كشفت المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاعا حادا في نسبة التضخم بالمغرب بارتفاع يبلغ 6.6 بالمائة بدأ منذ السنة الماضية، باعتبارها الأعلى منذ 30 سنة.
وعزت المندوبية في معطيات لها ضمن أحدث نسخة من “دفاتر التخطيط” توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منها، (عزت) الارتفاع في التضخم إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بـ11.0 بالمائة، والوقود بـ42.3 بالمائة.
وأبرزت المندوبية، أن تحليل التضخم يرتبط وفقا لمعيار التبادل بصعوبة وضع قائمة المنتجات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، حيث تظهر هذه الزيادة بنسبة 9.1 بالمائة على المنتجات القابلة للتداول، و3.2 بالمائة فقط على المنتجات غير القابلة للتداول، مبرزة أن أسعار الاستهلاك في المغرب ارتفعت بنسبة 6.6 بالمائة عام 2022، بعد أن زادت بنسبة 1.4 بالمائة عام 2021، وبنسبة 0.7 بالمائة في 2020، مضيفة أن مؤشر المواد الغذائية ارتفع بنسبة 11.0 بالمائة، ومؤشر المواد غير الغذائية بنسبة 3.9 بالمائة.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط في معطياتها، إلى أن المنتجات الغذائية، عرفت زيادة مهمة سببها ارتفاع الزيوت بنسبة 26.4 بالمائة، والخضر بنسبة 15.7 بالمائة، والخبز والحبوب بنسبة 14.4 بالمائة، واللحوم بنسبة 7.9 بالمائة، ثم الحليب والجبن والبيض بنسبة 6.9 بالمائة، والفواكه بنسبة 5.6 بالمائة، والأسماك بنسبة 4.6 بالمائة.
وخلصت المندوبية في المعطيات ذاتها، إلى أنه قبل سنة 2021 كان التضخم عند أدنى مستوى له في المغرب، حيث تم الحفاظ عليه عند مستوى لا يتجاوز 2 بالمائة، إلا أنه بعد الأزمة الصحية والتوترات الجيوسياسية، ارتفعت الأسعار بطريقة تدريجية للوصول إلى قيم غير مسبوقة.
