وقعت لجنة الحق في الحصول على المعلومات والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة تروم إدماج مكونات السلطة القضائية ضمن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في خطوة ترمي إلى تعزيز الحق الدستوري للمواطنات والمواطنين في الولوج إلى المعلومة.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني، حيث تهدف هذه الشراكة إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق، من أجل تسهيل معالجة طلبات الحصول على المعلومات وتطوير آليات النشر الاستباقي للمعطيات المتاحة.
وأبرزت الاتفاقية ضرورة احترام المقتضيات القانونية المؤطرة للحق في الحصول على المعلومات، خاصة تلك المتعلقة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية وضمان سرية الأبحاث القضائية، بما يحقق التوازن بين الشفافية ومتطلبات العدالة.
وأكد رئيس النيابة العامة، في كلمة بالمناسبة، أن الحق في الحصول على المعلومة يشكل أحد المرتكزات الأساسية للمواطنة وممارسة الحريات، لما له من دور في تعزيز الثقة في الإدارة وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وتقوية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، في انسجام مع مبادئ دولة الحق والقانون.
وشدد المتحدث ذاته على أن انخراط رئاسة النيابة العامة في البوابة الوطنية يعكس إرادة مؤسساتية للانفتاح والتفاعل مع انتظارات المواطنين، مذكرا بالإجراءات المعتمدة لتفعيل القانون رقم 31.13، من خلال حسن تدبير المعلومات، واعتماد النشر الاستباقي، وتعيين نواب مختصين لتلقي ودراسة الطلبات والبت فيها داخل الآجال القانونية.
ويجسد توقيع هذه الاتفاقية التزام مكونات السلطة القضائية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات بتعزيز حضور القضاء ضمن المنظومة الوطنية للشفافية، وجعل هذه الشراكة آلية مؤسساتية لدعم الثقة في العدالة وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة.
