إدانة شبكة لتهجير المغاربة عن طريق تزوير الطوابع والوثائق

قضت محكمة الجنايات بالدار البيضاء، بإدانة شبكة تعتمد وسائل احتيالية لتمكين مواطنين مغاربة من السفر إلى أوروبا، عن طريق تزوير الوثائق والاعتماد على طوابع مزيفة ووثائق الإدارات العامة لتنفيذ مخططاتها، قبل أن يتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من تفكيكها في عملية أمنية.
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، 10 أشخاص بأحكام متفاوتة بلغت في مجموعها أزيد من 35 سنة، حيث أدانت المتهم الرئيسي بخمس سنوات سجنا نافذا، فيما قضت بإدانة ثلاث متهمين بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذة لكل واحد منهم، بينما عاقبت المتهمون الستة الباقون بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وتابعت هيئة الحكم المتهمون العشرة بتهم تتعلق بـ”جنايات تنظيم خروج أشخاص مغاربة بصفة غير مشروعة من التراب المغربي بصفة اعتيادية، باستعمال وثائق مزورة، ووسائل احتيالية، للتملص من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة المعمول بها، وتبعا لاتفاق بمفهوم العصابة، وتزييف طوابع وطنية، وتزييف خواتم وطوابع السلطات العامة، واستعمالها، وجنح تزييف وتزوير وثائق تصدرها الادارات العامة، وتزييف ونزوير محررات تجارية وبنكية والمشاركة في استعمالها، وأيضا الدخول في عصابة إجرامية..”
وكانت السلطات المغربية أعلنت في 2019 عن توقيف ثمانية أشخاص، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة تزوير أوراق ثبوتية والاتجار بالبشر.
وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إنه نجح في حجز بطاقات للإقامة بدول أجنبية وتأشيرات مزورة ومجموعة من جوازات سفر لأشخاص مرشحين للهجرة غير القانونية، وذلك إثر إجراء عمليات تفتيش في مقرات سكن المشتبه فيهم.
وأشار ذات المصدر إلى مصادرة معدات إلكترونية وهواتف نقالة وأختام وثلاث سيارات، كما جرى توقيف شخص في مطار محمد الخامس في غرب الدار البيضاء.