اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن قضية هشام آيت منا، رئيس جماعة المحمدية تشكل حالة واضحة لتنازع وتضارب المصالح طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية. وعليه طالب وزارة الداخلية
بعزل رئيس جماعة المحمدية هشام آيت منا بسبب تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
وأوضح “يشغل آيت منا منصب رئيس الشركة الرياضية لنادي شباب المحمدية التي تستفيد من دعم مالي عمومي من جماعة المحمدية، والجمعية الخيرية الإسلامية تستفيد من نفس الدعم، وفي نفس الوقت هو رئيس جماعة المحمدية.
وأشار في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن هذه الحالة تشكل امتدادا لحالات كثيرة حيث يتداخل الشأن السياسي مع الشأن الرياضي، ويكون الواحد في خدمة الآخر، وتستغل المراكز الوظيفية لتبادل المنافع وتعميق الريع واستغلال النفوذ.
وأضاف “يسمح هذا التمازج في هدم الخطوط الفاصلة بين المجالين، والمساهمة في تكوين شبكات من المصالح والمنافع المعقدة، ومن تلك الشبكات يتكون جيش من الأنصار والأتباع، والذين يهتفون بإسم الرئيس عند كل صافرة نظير مايتلقونه من دعم سخي من المال العام عبر جمعيات لا توجد إلا على الورق وتسمى زورا ب”المجتمع المدني ” والتي يتم اللجوء إليها في “التحياح” وحمل ولي النعمة على الأكتاف وتقديمه كمنقذ وبطل”.
وتابع “نفس الشبكات والجمعيات التي تضمن للرئيس ولفريقه العودة من جديد إلى دفة التسيير من بوابة الإنتخابات، وهكذا يتم هدر المال العام في إرضاء الأنصار وضمان الولاء وتؤدي المدن ضريبة ذلك من بنياتها التحتية وخدماتها العمومية”.
وخلص إلى القول إن الرأي العام يتطلع إلى أن تمارس وزارة الداخلية دورها القانوني في تخليق الحياة العامة وحكامة الجماعات الترابية وعدم السماح باستغلال تلك الجماعات لربط مصالح خاصة معها.
