كشفت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في كلمة مسجلة عبر الفيديو خلال أشغال المناظرة الجهوية للتنمية المستدامة التي احتنضنها اليوم الأربعاء مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة تحت شعار “رهانات وتحديات الاستدامة بالمجالات الترابية”، أن هذه المناظرات الجهوية تعتبر محطة هامة ستسهم في تعبئة كل الجهات حول ورش إرساء أسس تنمية جهوية أكثر استدامة.
وأكدت بنعلي على الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به هذه المبادرة من خلال تمكين كافة المواطنين من الإسهام في إعداد السياسات العمومية والمشاركة الفعالة في بناء مستقبل مشترك، مذكرة بانخراط المغرب في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، من خلال اتخاذ عدة إجراءات لتجويد إطار عيش المواطنين والحفاظ على البيئة وتعزيز أسس اقتصاد مسؤول وأكثر استدامة.
وعبرت بنعلي، في هذا الصدد، عن إشادتها بالجهود المبذولة على المستوى الجهوي، والتي أفضت إلى تعبئة وإشراك كل الطاقات في مناقشة رهانات التنمية المستدامة على المستوى الجهوي قصد أخذها بعين الاعتبار في النسخة المحينة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي يتم إعدادها، مبرزة أن الهدف من ذلك هو تعزيز التنمية الجهوية وجعلها أكثر استدامة.
وأشارت بنعلي إلى أنه بالموازاة مع هذه المناظرات الجهوية، ومن أجل توسيع النقاش حول قضايا التنمية المستدامة، تم إطلاق منصة تفاعلية لاستقصاء آراء وتطلعات المواطنين داخل وخارج الوطن بهدف إنجاح هذا الورش الهام والاستراتيجي، داعية إلى انخراط فعلي ومساهمة قيمة في أشغال هذه المناظرات الجهوية، وذلك من أجل تحديد التدابير التي يتعين اتخاذها لتعزيز التنمية الجهوية القادرة على تكريس العدالة الاجتماعية وتشجيع التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
من جهته، أبرز والي جهة بني ملال خنيفرة خطيب الهبيل، أن هذه المناظرة الجهوية تم الإعداد لها من خلال تنظيم عدة ورشات أولية تحضيرية على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، والتي من خلالها تم تدارس واستقاء أولي لآراء وانتظارات كافة الفاعلين والمتدخلين المعنيين حول الأولويات وقضايا الاستدامة بالجهة، مستعرضا الجهود المبذولة والمبادرات الهادفة الى تحقيق الاستدامة في ميادين النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي وحماية البيئة بالجهة خاصة من خلال التقليص من الفقر والهشاشة، والتفاوتات المجالية والاجتماعية، وإرساء أسس متينة للرفع من جاذبية المجال الجهوي وجلب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاقتصادية وضمان فرص الشغل، وحماية البيئة وتنمية العرض المائي ودعم وتنويع مصادره.
كما أبرز والي الجهة أنه من أكبر التحديات التي تستدعي تجاوزها، تتمثل في إيجاد السبل الكفيلة بالتوفيق بين الحفاظ على المؤهلات الطبيعية بجعلها أكثر استدامة، وتحقيق التنمية المحلية على المستوى الترابي، خاصة في ظل التغيرات المناخية والضغوط التي يشكلها نمو الأنشطة الفلاحية والصناعية والنمو الديمغرافي وعدم فعالية شبكات التطهير وانتشار السكن غير اللائق والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية على المنظومة الايكولوجية.
واعتبر والي الجهة أن هذه المناظرة تشكل مناسبة مواتية لتعبئة كافة الفاعلين بهذه الجهة لإشراكهم في تدارس وتبادل الآراء حول قضايا التنمية المستدامة، وذلك لتحديد وفق منظور يرتكز على الانسجام والتنسيق والالتقائية، أولويات تحقيق التوازن بين التنمية والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالجهة، التي من شانها أن تساهم في إغناء التوجهات الاستراتيجية للنسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
بدوره أوضح نائب رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، أن هذه المناظرة الجهوية ترسخ المقاربة التشاركية لتجسيد اشراك والانفتاح على مختلف المتدخلين والفاعلين بالجهة من أجل بلورة توصيات وحلول قادرة على جعل التنمية الجهوية تنمية مستدامة شاملة ومتوازنة، للإسهام في تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مؤكدا على أن الرهان البيئي وتحقيق التنمية المستدامة، شكل صلب استراتيجية المجلس الجهوي لجهة بني ملال-خنيفرة، خاصة من خلال وعيه بالدور الكبير الذي يجب ان يلعبه لإرساء أسس تنمية أكثر استدامة بالجهة وانخراطه في جميع المبادرات ذات الارتباط العميق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويشار إلى أن هذه المناظرة، التي شارك فيها مختلف الفاعلين والمتدخلين على المستوى المحلي والجهوي، عرفت تنظيم ثلاث ورشات عمل موضوعاتية حول “موارد طبيعية مثمنة ومحمية”، و “اقتصاد تنافسي ومجالات ترابية مستدامة”، و”الخدمات العمومية والتراث الثقافي” ، حيث تمت صياغة مجموعة من التوصيات التي من شأنها المساهمة في تجويد النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
