حادث وفاة الفنان جواد حرقا تصل إلى قبة البرلمان

بعد حادث إحراق الفنان أحمد جواد لجسده أمام مقر وزارة الثقافة، تساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل فتح تحقيقٍ إداري شفاف بخصوص الحادث لتوضيح ملابساته وخلفياته الحقيقية، وأيضاً، الحيثيات المرتبطة بالوضعية المادية للمعني بالأمر في علاقته المهنية والمالية بالوزارة.

وتقدم رشيد حموني بسؤال كتابي اليوم الإثنين إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول الخلفيات الحقيقية وراء انتحار موظف فنان إثر إضرام النار في جسده أمام مقر الوزارة، موضحا أن الموظف المتقاعد والفنان المسرحي أحمد جواد، أقدم على إحراق نفسه في الشارع العام أمام الباب الرئيسي لمقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الثقافة-، قبل أن يعلن عن وفاته بالمستشفى.

وأفاد حموني أن الوزارة، باعتبارها طرفا رئيسا في هذه الواقعة، كانت قد أصدرت بلاغا سريعا توضح فيه حيثيات الحادثة، وذلك قبل فتح أي تحقيقٍ بخصوص الحادث، حيث يستشف منه أن إقرار الوزارة بوجود علاقة شغل، وبمعاملات مهنية ومالية، بينها وبين الفنان الذي أحرق نفسه بشكلٍ مفجع، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات عن حقيقة الملابسات والمبررات التي دفعت هذا المواطن إلى أن يصل إلى كل هذه الدرجة من اليأس المفضي إلى الإقدام على الانتحار من خلال إضرام النار في جسده.

ذلك أنه، في غياب التحقيق ونتائجه إلى حد الآن حسب علمنا، يضيف البرلماني التقدمي، وإلى جانب الروايات والتأويلات التي تتحدث عن “الابتزاز” أو “مشاكل مرتبطة بالصحة النفسية” للفنان الرحل، هناك أيضاً تأويلات أخرى تذهب في اتجاه أن المعني بالأمر، الذي أحيل على التقاعد في أكتوبر 2021، ربما فعلاً كان يعاني وضعاً اجتماعيا أوصله إلى حالة قصوى من الإحساس بالغبن، أو يكون قد تعرض إلى حيفٍ طال مساره المهني أو الفني أو مستحقاته المالية، سواء كموظف متقاعد أو كفنان مسرحي.