أعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، رفض قرار وزارة العدل بإجراء امتحان جديد، معتبرة أن الأمر محاولة من الوزارة لطي فضيحة ومهزلة امتحان المحاماة 2022، مؤكدة على أن أي حل لهذا الملف لا يمكن أن يكون إلا في إطار امتحان الأهلية لسنة 2022، وأن أي امتحان جديد ما هو إلا محاولة لتبرئة الامتحان السابق مما شابه من الخروقات والمخالفات.
وأفادت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، في بلاغ لها أصدرته الإثنين، أنها عقدت اجتماعا عن بعد لتدارس مخرجات الجلسة الثانية من الحوار مع الوفد الممثل لوزارة العدل والتي عقدت في مقرها يوم الجمعة 31 مارس 2023؛ من أجل تدارس مقترحات وزارة العدل لحلحلة هذا الملف وإنصاف المتضررين.
وأوضحت اللجنة الموفدة من طرف اللجنة الوطنية أن وزارة العدل تقدمت في بداية الجلسة بمقترح “تنظيم امتحان “جديد” وهو الأمر الذي رفضته اللجنة مقترحة على الوزارة صيغة استثنائية تدخل في إطار امتحان 2022 تنصف المتضررين وتجبر الضرر اللاحق بهم.
وفصلت اللجنة في بلاغها أنها تدارست ما تم تداوله خلال جلسة الحوار، وأعلنت أنها تضع بين يدي وزارة العدل مقترحين إثنين لحلحلة هذا الملف، يتعلق الأول بإجراء امتحان شفوي استثنائي لجميع المرسبين، بينما يتضمن الثاني تنظيم دورة استثنائية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة خاص بالمرسبين في دورة 4 دجنبر 2022، وفق جدولة زمنية يتم الاتفاق عليها بعد تقديم الضمانات الكفيلة باحترام الوزارة لهذا الالتزام وفي إطار الشفافية والنزاهة.
وقررت اللجنة رفض أي مقترح خارج إطار امتحان 04 دجنبر 2022 من شأنه عدم جبر الضرر اللاحق بالمتضررين المرسبين بداعي السن أو أي ذريعة أخرى، مشددة على أن مقترح إجراء امتحان جديد هو مقترح تقدمت به الوزارة خلافا لما يحاول البعض ترويجه والدفاع عنه باعتباره مقترح المرسبين.
للمزيد من التفاصيل...
