عبرت نساء حزب الأصالة والمعاصرة عن أملهن في تصحيح الحكم القضائي الصادر في حق متهمين في قضية سناء طفلة تيفلت وإعادة النظر فيها، من خلال استئناف النيابة العامة للحكم، مستنكرات هذه الجريمة.
وأعلنت نساء الأصالة والمعاصرة في بيان لهن توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، عن تضامنهن مع الطفلة الضحية ومولودها وعائلتها، مؤكدات أن هاته الواقعة، أثارت سخطا وحنقا شديدين في صفوف نساء حزب الأصالة والمعاصرة كما الرأي العام الوطني والدولي، وأن ما زاد من وقع هذه الجريمة الشنعاء الحكم المخفف الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في حق الجناة الثلاث، في عقوبة اعتبرت غير منصفة بالنظر لفظاعة الفعل الجرمي الممارس في حق طفلة انتهكت حرمة جسدها بالاعتداء المتكرر وتحت طائلة التهديد والعنف..، ومن تم القضاء على أحلام طفلة، لتتحول قبل أوانها لأم لمولود لا ذنب له غير أنه نتاج فعل همجي.
وأكدت نساء الأصالة والمعاصرة في البيان نفسه، أنه أمام هذا الجرم الشنيع الذي هز المشاعر والحس الإنساني، واستفز الضمير الجماعي، على صدمتهن من الحكم الابتدائي الصادر في حق الجناة الذي جاء مجحفا في الحقوق المعنوية والمادية للطفلة الضحية وأسرتها، مجددن مطالبتهن وزير العدل والسلطة التشريعية بمراجعة الفصول القانونية المؤطرة لجريمة الاغتـ ـصاب وسن عقوبات رادعة وتشديد العقاب على مرتكبي هذا الفعل، لاسيما في حق الأطفال والنساء.
ودعت نساء الأصالة والمعاصرة في نفس البيان، إلى فتح نقاش فقهي وحقوقي وقانوني هادئ حول هذا النوع من الملفات، معتبرات أنه من الظلم أن تستمر النساء الضحايا وحدهن في تحمل تبعات ما تعرضن لهن، بل من الظلم أن نصادر حق طفل لا ذنب له وجيء به إلى الحياة غصبا في أن ينعم بكرامته وبوضعية اجتماعية سوية وتجنيبه نظرة المجتمع وأحكامه القاسية التي تلاحقه طيلة حياته.
وشددت نساء الأصالة والمعاصرة في البيان ذاته، على ضرورة إقرار حماية مادية للأمهات الضحايا، وللأطفال الناتجين عن الاغتـ ـصاب انسجاما مع ما ينص عليه الدستور من مساواة بين الأطفال بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية، إضافة إلى تكثيف الاحتجاجات في صفوف كل الفاعلين من أجل مغرب ضامن لحماية أطفاله وطفلاته ونساءه.
