أعلنت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في بلاغ لها، عزمها العودة الى الاضراب عن الطعام والاستمرار في هذه الخطوة حتى يتم إيجاد حل منصف للمتضررين من “الفساد الذي شاب الامتحان، مع تحميل وزارة العدل والحكومة المغربية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء فضيحة امتحان المحاماة لسنة 2022 باعتبار مسألة الإضراب المفتوح ملاذهم الأخير لتحقيق مطالبهم”، على حد تعبير البلاغ.
وأوضحت التنسيقية أن عودة ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الى الاضراب بعد تعليقه قبل شهر عقب إعراب وزارة العدل عن نيتها لاستقبال وفد المضربين للتواصل معهم، جاء بسبب استمرار الوزارة في سياسة المماطلة وعدم الوفاء بوعودها لحل الأزمة، وذلك من خلال بلاغها الأخير الذي يرمي إلى تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة حتى السنة المقبلة.
وعبرت التنسيقية في ذات البلاغ عن رفضها لمقترح إجراء امتحان جديد السنة المقبلة، مطالبة بإنصاف المتضررين وليس تنظيم امتحان جديد لأنه تحصيل حاصل وسبق للوزير أن أعلن عنه.
وأفادت التنسيقية أن هدف الوزارة من خلال هذا الامتحان هو ربح الوقت لتنزيل مسودة قانون مهنة المحاماة الذي ستقضي من خلالها على آمال العديد من طلبة القانون، عبر تسقيف سن ولوج المهنة في 35 سنة، والانتقال من نظام الامتحان إلى نظام المباراة.
