بعد الجدل الذي رافق تعيين يونس السحيمي في منصب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خرجت الحكومة عن صمتها، واعتبرت أن هذا التعيين قانوني، بالرغم من عدم مشاركة المعني بالأمر في المباراة الخاصة بهذا المنصب.
وفي هذا الصدد، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن وزارة التربية الوطنية لم تخرق القانون بخصوص تعيين يونس السحيمي، مدير ديوان سابق لنزار بركة، في منصب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية.
وقال بايتاس، اليوم الخميس 27 أبريل الجاري، خلال الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي، أن وزارة التربية الوطني قد سبق لها وأن نشرت بلاغا توضح فيه كل ما يتعلق بهذا التعيين.
وفي هذا الباب، كشف الناطق الرسمي باس”م الحكومة، أنه وفق القانون المنظم للوظيفة العمومية، يتم تنظيم مباراة، لا مناص من ذلك، وحينما تنظم يتقدم مجموعة من الأشخاص بترشحهم، وهناك لجنة يعهد إليها بدراسة الطلبات وانتقاء الملفات المستوفية للشروط، وبعد ذلك تبدأ مرحلة المقابلات، وخلال ذلك يستقر للجنة رأي، وترتب هؤلاء المتبارون حسب النتائج، لكن في بعض الأحيان حينما يتم تنظيم هذه المباريات، ماكيجيبش الله”. مشيرا إلى أنه بعدها تختار اللجنة الشخص المناسب لهذا المنصب.
وفي هذا الصدد، قال بايتاس على أن “قانون التنصيب في المناصب العليا، تمت المصادقة عليه في الولاية ما قبل الماضية، كي لا يقال أن الحكومة الحالية من قامت بجلبه، هذه الحكومة تعدله فقط في شقه المرتبط بإضافة مؤسسات عمومية”.
وختم بايتاس قائلا “فبالتالي هناك إمكانية للحكومة أن تقوم بتعيين الشخص الذي ترى بأنه جدير لتحمل هذه المسؤولية”.
