كشفت مصادر خاصة، ان الضابطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية للدرك الملكي، باشرت أمس الجمعة، التحقيق في الشكاية التي قدمها بعض أعضاء المعارضة ضد رئيس جماعة الزاك، التابعة لاقليم اسا الزاك جهة كلميم واد نون، بشأن مجموعة من الاختلالات والخروقات التي تعيش على وقعها الأخيرة.
وأوضحت مصادرنا في هذا الصدد، ان تعليمات النيابة العامة بمباشرة التحقيق في القضية، جاء على خلفية مجموعة من الشكايات التي توصل بها رئيس النيابة العامة بالرباط، والتي تفيد بوجود شبهة فساد مالي وتبديد أموال عمومية بالإضافة الى عدد من الخروقات الخطيرة في مجال التعمير.
وكان فريق المعارضة بجماعة الزاك، قد وضع سابقا شكاية ضد رئيس المجلس الجماعي حميدة مولود لدى محكمة جرائم الأموال، بشأن خروقات في مجال التعمير وتورط الرئيس في تبديد أموال عمومية مشيرا (فريق المعارضة) أن هناك تناقض صارخ بين أرقام الميزانية وبين الواقع.
وجاء ضمن نفس الشكاية، ان الجماعة خصصت من ميزانيتها ما يقارب مليون درهم للعمال الموسميين إضافة الى الدعم الإضافي المقدم من طرف وزارة الداخلية، الا ان المدينة غارقة في النفايات كما ان معظم منشآت الجماعة تتعرض للتلف.
كما اتهم فريق المعارضة، رئيس المجلس الجماعي بتسخير ممتلكات الجماعة لأغراض شخصية و لأشخاص غرباء عن المجلس، كما اعتبر الفريق ان الأموال التي خصصتها الجماعة من ميزانيتها لاقتناء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز، ومصاريف الإقامة والاطعام والاستقبال ولباس الاعوان المستخدمين، والصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية…، لم يتحقق منها أي شيء على أرض الواقع.
