أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الثلاثاء 17 فبراير 2026، أحكاماً ابتدائية حضورية في ملف يتابع فيه عشرات المتهمين على خلفية أحداث شغب وتجمهر غير مرخص وأعمال تخريب طالت ممتلكات عمومية واعتداءات على موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وقضت المحكمة في الدعوى العمومية برفض الدفوع الشكلية، وبمؤاخذة أربعة متهمين ومعاقبة كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذاً في حدود ستة أشهر، مع إيقاف تنفيذ الباقي، فيما أدانت مجموعة ثانية تضم أكثر من عشرين شخصاً بستة أشهر حبسا نافذاً لكل واحد منهم، بعد متابعتهم من أجل جنح المشاركة في التجمهر المسلح والمساهمة في مظاهرة غير مرخص بها والعصيان وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإهانة موظفين عموميين واستعمال العنف في حقهم، مع الحكم ببراءتهم من باقي التهم.
كما أدانت الهيئة القضائية، ستة متهمين آخرين بسنتين حبسا نافذاً لكل واحد، بعد إدانتهم بجنايات التخريب العمدي لمبانٍ وعرقلة السير وتعطيل المرور وتخريب منقولات في إطار جماعات، إضافة إلى جنح العصيان وإهانة موظفين عموميين.
وفي السياق ذاته، أدين أربعة متهمين بثلاث سنوات حبسا نافذاً من أجل جنايات إضرام النار عمداً في مبانٍ عمومية والتخريب وعرقلة السير، مع التصريح ببراءتهم من باقي المنسوب إليهم.
وبالنسبة لمجموعة أخرى، أصدرت المحكمة أحكاماً بالحبس لمدة أربع سنوات نافذة في حق عدد من المتهمين بعد إدانتهم بجنايات الاتفاق المسبق على ارتكاب جنايات ضد الأموال والسرقة الموصوفة وتخريب منقولات باستعمال القوة، فيما نال متهمان العقوبة نفسها من أجل الأفعال المنسوبة إليهما.
كما قضت في حق ستة متهمين آخرين بست سنوات سجناً نافذاً بعد إدانتهم بتهم ثقيلة شملت الاتفاق الجنائي، وإضرام النار عمداً، والتخريب، والسرقة الموصوفة، والعصيان، والاعتداء على موظفين عموميين.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة إرجاء البت إلى حين الفصل النهائي في حق الأحداث المتابعين في الملف، مع إشعار جميع الأطراف بآجال الطعن بالاستئناف.
