أكد وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، أن الهدف من عقود البرامج مع المهنيين هو المساهمة في استدامة السيادة الغذائية، من خلال تنظيم سلاسل الإنتاج وتأهيلها وعصرنتها وتحسين الإنتاجية والجودة.
وأضاف صديقي، على هامش اشغال المغرض الدولي للفلاحة بمكناس، أن هذه العقود تأتي في إطار تشاركي يصبو إلى تعميم التشاور بين جميع الفاعلين في القطاع لتوحيد الرؤية حول مقاربة تنمية كل سلاسل الإنتاج. وأشار وزير الفلاحة، أن السياسات الفلاحية بالمغرب ظلت على الدوام محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وآلية مباشرة لتحفيز الاستثمارات، مما مكن المغرب من مواجهة إشكالية التضخم الغذائي، وما صاحبها من صعوبة في الولوج إلى المواد الغذائية في مختلف مناطق العالم. واستطرد المتحدث قائلا: “إن مخطط المغرب الأخضر الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل من سنة 2008، قطع أشواطا جد إيجابية، استطاع من خلالها التأسيس لعوامل إقلاع فلاحي حقيقي”. وقال صديقي:”لا يخفى عنكم التطور الملموس الذي شهده القطاع الفلاحي خلال العقد الأخير على عدة مستويات، لاسيما فيما يتعلق بتحسن الإنتاجية والمهنية والتنافسية، مسجلا بذلك مؤشرات هي الأعلى في المنطقة.
ومن جهة أخرى، أبرز صديقي أن استراتيجية الجيل الأخضر ترمي إلى مواصلة دينامية التنمية الفلاحية، من خلال تعزيز تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحية، التي تهدف إلى تثمين وتحويل % 70 من الإنتاج.
وقال الوزير :” نشهد اليوم توقيع جيل جديد من عقود – البرامج للفترة 2030 – 2023 والتي تهدف إلى مواصلة تطوير وتنمية مختلف السلاسل الإنتاجية، بغلاف مالي إجمالي قيمته 110 مليار درهم، منها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة، بينما تشكل مساهمة المهنيين ما يناهز 47%، ونسبة التحفيزات 37% .
واكد المتحدث أن “استراتيجية الجيل الأخضر”تروم في هذا الإطار التعاقدي على اعتماد منهجية جديدة تقوم على تعزيز هيكلة وحكامة الهيئات المهنية وتحسين فعاليتها، إضافة إلى وضع آليات لتتبع الإنجاز وتقييمه، مما سيساهم في تحسين البيئة المهنية وظروف الإنتاج والتثمين.
وأضاف وزير الفلاحة أن الحكومة أولت أهمية خاصة لعدد من سلاسل الإنتاج، بالنظر لما تتمتع به من أهمية في تحقيق السيادة الغذائية.
للمزيد من التفاصيل...
