اختارت طالبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، تخصيص أطروحتها لنيل شهادة الدكتوراه، لمناقشة جدل تقنين القنب الهندي بالمغرب، والنفع الذي ستعود به هذه الخطوة على الاقتصاد الوطني، وعلى شريحة كبيرة من المواطنين المغاربة بمنطقة الريف.
وقالت الطالبة خولة بلاج، في اطروحتها التي اطلع موقعنا على مضمونها، ان كل من البلدان الإفريقية، ليسوتو وجنوب أفريقيا وزيمبابوي ورواندا، أضفت الشرعية على استخدام القنب الهندي، بعد ان أقرت لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، في 2 من ديسمبر 2020، بالقيمة العلاجية لهذه النبتة.
وفي سياق متصل، تضيف الطالبة، ان الحكومة كانت قد أوضحت على انها تعتزم السماح بزراعة الحشيش وتصديره وبيعه محليا للاستخدامات الطبية والصناعية، مما سيساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص شغل للمزارعين الفقراء في جبال الريف، في وقت فشلت فيه المحاولات السابقة في إضفاء الشرعية على زراعة الحشيش في المملكة.
وفي هذا الصدد، تضيف بلاج، أن المملكة التي تعد أكبر منتج للقنب في العالم وفقًا للأمم المتحدة، تضيق الخناق حول الاتجار الغزير بالقنب، من خلال المراهنة على إطار قانوني جديد يمكن أن يخفف التوترات في الريف ويولد مليارات الفوائد للدولة.
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وفق ذات الاطروحة، قد منحت خلال الأشهر السابقة رسميا 10 رخص لممارسة أنشطة إنتاج القنب الهندي، وكذا تسويق وتصدير القنب ومنتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية مشيرة على ان الخطوة ستعود على المملكة بالعديد من المزايا التي لخصتها الطالبة ضمن مجموعة من النقاط.
وتقول الطالبة بهذا الخصوص، ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة بحاجة إلى الابتكار في البحث عن اقتصادات جديدة، من خلال إنشاء أسواق ومهن جديدة، مما سيمنح له مسارًا جديدًا لوضع نفسه في السوق العالمية للصناعة القانونية لهذا المنتج الذي سيمكنه من جني أرباح مالية كبيرة تقرب 944 مليون دولار في السنة الأولى وتوليد عائدات تصديرية تتراوح بين 4.2 و6.33 مليار دولار بحلول عام 2028.
كما سيمكن هذا النشاط، وفق الاطروحة نفسها، من توظيف حوالي 800 ألف شخص و سيساعد في إعادة بناء ثقة مختلف المكونات الاجتماعية التي تزرع هذا النبات، من خلال التعاونيات التي يمكن أن تجد طريقة للتعاون مع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، ومع الدولة من خلال عملية البيع للصناعيين مما سيضفي المزيد من الاستقرار والضمان لفئة كبيرة من المواطنين الذين سينتقلون من وضعية العمل الغير قانونية، إلى الوضعية القانونية وبشكل مؤطر، بعد عقود من العمل شبه السري.
