كشف خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة، أن المملكة المغربية تعرف بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دينامية غير مسبوقة لتحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار.
وأوضح والي الجهة، في كلمة ألقاها خلال لقاء تواصلي احتضنه أمس الثلاثاء مقر الولاية بمدينة بني ملال خصص لتقديم أنظمة منح الدعم التي جاء بها ميثاق الاستثمار الجديد، (أوضح) أنه تمت المصادقة شهر دجنبر 2022، على القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي يسعى بالأساس إلى تحقيق أهداف رئيسية متمثلة في إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، وتوجيه المستثمرين نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتشجيع الصادرات وتعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار والي الجهة، إلى أنه لبلوغ الأهداف المرجوة من ميثاق الاستثمار الجديد، تم اعتماد منظومة للتمويل ترتكز على أربعة أنظمة لدعم الاستثمار، متمثلة في نظام الدعم الأساسي الذي يشمل خمسة منح مشتركة، ومنحة ترابية، ومنحة قطاعية، ونظام دعم موجه للمشاريع الاستراتيجية، ونظام خاص بتطوير المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، ونظام خاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وشدد والي الجهة على تكثيف جهود كافة المتدخلين المعنيين في إطار من التنسيق والالتقائية والتكامل، للتنزيل والتطبيق الأمثل لمضامين ميثاق الجديد وتجاوز جميع الإكراهات وتفادي كل ما من شأنه أن يعرقل جلب المستثمرين وإنعاش وتنمية الاستثمار بهذه الجهة، لجعلها قطبا حقيقيا للاستثمار والتشغيل.
وخلص خطيب الهبيل والي الجهة، إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة سانحة لتمكين المستثمرين من الاطلاع على تفاصيل منظومة الدعم والامتيازات التي جاء بها ميثاق الاستثمار الجديد، والمتمثلة خاصة في إقرار تحفيزات هامة لدعم المشاريع الاستثمارية من خلال الاستفادة من منح تصل الى 30% من مبلغ الاستثمار.
ومن جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الجهة، أن إنعاش الاستثمار والشغل تدخل في اطار اختصاصات الجهة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مجلس الجهة يولي أهمية قصوى لتحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية، مستعرضا مجموعة من المبادرات التي اتخذها مجلس الجهة لتشجيع الاستثمار والدفع بالمقاولات واحداث فرص الشغل. كما عبر عن استعداد مجلس الجهة للانخراط في جهود التنزيل الجهوي لمضامين الميثاق الجديد للاستثمار.
وفي تدخله، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة بني ملال خنيفرة، على أن تعزيز الجاذبية الاستثمارية بجهة بني ملال خنيفرة من خلال الدعم المالي والمنحة التفضيلية المقدمة للأقاليم يبقى غير كاف لجذب الاستثمارات، داعيا الى تعزيز هذا الدعم بالاستثمار في البنيات التحتية واستكمال الأوراش الكبرى على مستوى الجهة كمد الطرق والطريق السيار وتوفير الوعاء العقاري المناسب بثمن محفز، مستعرضا مجوعة من الإكراهات والتحديات التي لازالت تواجهها المقاولات الصغرى والصغيرة جدا بالجهة خاصة على مستوى التمويل.
وقد عرف هذا اللقاء تقديم عرض من طرف المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار، استعرض من خلاله الشروحات والتفاصيل المتعلقة بنظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، وكذا معايير الأهلية للاستفادة من هذه الأنظمة، بالإضافة الى مسطرة تحديد مبالغ منح الاستثمار ومعالجة ملفات طلب الدعم.
كما تميز هذا اليوم التواصلي، الذي حضره نائب رئيس مجلس الجهة، ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية وعدد من المستثمرين ومديرو الأبناك بالجهة، بعدة تدخلات تمحورت حول كيفية الاستفادة من الدعم من طرف بعض المستثمرين، وكذا تدابير مواكبة التحولات التي يعرفها مجال الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالبنيات التحتية وتوفير الموارد البشرية المؤهلة التي تستجيب لمتطلبات سوق الشغل الجهوي.
ويشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء التواصلي يروم وشرح ومناقشة الجوانب المتعلقة بمعايير الأهلية للاستفادة من المِنَح في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.
