كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن آفاق النمو بالنسبة للفصلين الثاني والثالث من 2023، تشير إلى تباطؤ أكثر حدة للاقتصاد العالمي وزيادة متواضعة للطلب الخارجي الموجه نحو المغرب مع تخفيف تدريجي للضغوط التضخمية. .
ورجحت المندوبية في موجز لها حول الظرفيــة الاقتصادية للفصل الثاني من 2023 وتوقعات الفصل الثالث، أن يستمر تنامي الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من 2023 عقب زيادة ب 3,5٪ خلال الفصل السابق، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,3٪ وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3٪. ويرتقب ان يشهد النمو الاقتصادي تسارعا طفيفا خلال الفصل الثالث من 2023، مدعوما بتحسن استهلاك الأسر وتقلص وتيرة انخفاض الاستثمار.
وتوقعت المندوبية في موجزها، أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 6,3٪، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثاني من 2023، عقب انخفاض بنسبة 13,5٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حيث من المنتظر أن يعرف نمو المحاصيل تحولا نحو الارتفاع، بفضل تحسن إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاثة بنسبة 61,6٪، حسب التغير السنوي.
وأكدت المندوبية في الموجز نفسه، على أن هذا التطور يعكس بالأساس ارتفاع إنتاج الشعير بما يقارب الضعف وزيادة محصول القمح ب 53,6٪، بالمقابل سيتأثر إنتاج المحاصيل الأخرى، بما في ذلك إنتاج الشمندر والسكر والخضروات الموسمية، بشكل ملحوظ بتداعيات ارتفاع درجات الحرارة الموسمية بالمقارنة مع المعدل الطبيعي وضعف مياه الري، حيث لم يتجاوز معدل تعبئة السدود 32,1٪ نهاية يونيو 2023.
