قدم فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، حصيلة تدخلاته بالمجلس، خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، والتي تشمل، الجانب التشريعي، والأسئلة الكتابية والشفوية، ومجموعات العمل الموضوعاتية، وطلبات عقد اللجان، وتقييم السياسات العمومية، وما يرتبط بالدبلوماسية البرلمانية، والدفاع عن القضية الوطنية.
وفي هذا الصدد، قال خالد السطي المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الاتحاد بمجلس المستشارين بصم على حصيلة مشرفة، تشهد على حضوره الوازن وأداء نوعي في مختلف الملفات.
وأضاف السطي، أن هذه الحصيلة تأتي في سياق يتسم باستمرار الاحتقان الاجتماعي بسبب عدم وفاء الحكومة بوعودها، رغم أن ولايتها تشرف على الانتصاف، حيث لم تف بالعديد من الالتزامات المتضمنة في برنامجها الحكومي أو في الاتفاقيات الموقعة مع بعض النقابات، وفي مقدمتها تحسين ظروف عيش الاجراء وعموم المواطنات والمواطنين، وحماية قدرتهم الشرائية التي تضررت بسبب المضاربة والاحتكار وارتفاع نسبة التضخم وغياب المنافسة.
وأشار المستشار، إلى أن قضية الوحدة الترابية للمملكة، حظيت بالأولوية لدى مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حيث التأم البرلمان في جلسة مشتركة، يوم الاثنين 23 يناير 2023، خصصت للرد على تصويت البرلمان الأوروبي على مقرر يدين بلادنا في مجال حقوق الإنسان.
وعلى المستوى التشريعي، قال السطي أن المجلس صادق خلال الدورة على 42 نصا تشريعيا، منها 40 مشروع قانون ومقترحي قانونين.
وتقدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بـ 85 تعديلا، منها 15 تعديل على مشروع قانون المالية 2023 وتخصيص مناصب مالية للدكاترة، والنهوض بالأمازيغية، وتعزيز جهاز تفتيش الشغل وغيرها من التعديلات.
وزاد قائلا: “بخصوص الجلسات الشهرية، سجلنا كون رئيس الحكومة لم يحضر إلى المجلس سوى مرتين فقط خلال الدورة الأولى ومرتين في الدورة الثانية، رغم أهمية الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي نص الفصل 100 من الدستور على عقد جلسة بخصوصها كل شهر.
وعن تقييم السياسات العمومية، اقترح ممثلو الاتحاد الوطني بالمجلس، بداية السنة التشريعية الحالية 2022-2023، مواضيع متعلقة بالمسنين؛ والنهوض بالمناطق القروية والجبلية؛ والمغاربة المقيمين بالخارج؛ ومحاربة الأمية؛ ومجال الطاقة؛ وحماية الطفولة؛ والسياسة الجنائية.
فيما يتعلق بعمل المجموعات الموضوعاتية، قام الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين بتقديم مذكرتين خلال السنة التشريعية الحالية والتي قدمت لكل من رئاسة المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المتعلقة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتعليم والتكوين، ورئاسة المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
كما نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين لقاء دراسيا حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 بشراكة مع المركزية النقابية بحضور خبراء ومهتمين وفاعلين سياسيين ونقابيين من أجل تعزيز قدرات مستشاري الاتحاد الترافعية خلال مناقشة مشروع قانون المالية ومشاريع الميزانيات القطاعية لهذه السنة.
