المحكمة تتخذ قرارا جديدا في ملف "باب دارنا"

تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سلسلة جلساتها لمحاكمة المتورطين في ملف “باب دارنا” المتعلق بأكبر عملية نصب عقاري، تم خلاله استغلال معارض دولية للعقار، وإشهار من طرف مجموعة من نجوم الغناء الممثلين من مشاهير الشاشة المغربية.

وكما دأبت عليه هيئة الحكم في الجلستين السابقتين، فقد قررت المحكمة تأخير الملف من أجل إعداد الدفاع، وذلك بطلب من الدفاع من أجل تجهيز الملف للمناقشة في الشق الاستئنافي، بعد أن حسمت فيه غرفة الجرائم المالية في يناير الماضي وأدانت جميع المتهمين بتهم متفاوتة أعلاها 15 سنة للمتهم الرئيسي صاحب الشركة العقارية الوهمية “باب دارنا”.

وكانت غرفة الجرائم المالية بالجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أدانت المتهم الرئيسي في ملف النصب العقاري لشركة “باب دارنا” ب 15 سنة سجنا نافذا، كما أدانت المحكمة الموثق ب12 سنة، فيما عاقبت المدير التجاري ب 8 سنوات سجنا نافذا، و7 سنوات لأحد المتهمين، بينما قضت بإدانة متهمين اثنين بخمس سنوات، ومتهم واحد بأربع سنوات حبسا نافذا.

وتوبع المتهمون في الملف، وهم المدير العام للشركة العقارية الوهمية، وزوجته، ومحاسبوه، والمديرة المالية والإدارية، وموثقا، بتهم تتعلق بـ”النصب والاحتيال، والتزوير واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية وهمية.”

وتعود فصول القضية إلى تقاطر الشكايات على المحكمة والضابطة القضائية، خاصة بعد تداول أنباء اعتقال المتهم الرئيسي الذي أنشأ إمبراطورية عقارية وهمية، حيث تجاوز عدد الضحايا 800 شخص، مما جعل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء يأمر بإحالة الملف على قاضي التحقيق الذي أفضت تحقيقاته إلى تهم جنائية، ليقرر بعدها عدم الاختصاص ويحال الملف على غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء