وزعت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 41 سنة سجنا، على عصابة سرقة الحسابات البنكية بطريقة احتيالية باستغلال ثغرات المنظومة الأمنية للاستيلاء على مبالغ مالية، حيث سقط في الشراك العديد من الضحايا من مختلف المدن المغربية.
وقضت هيئة الحكم بإدانة متهمين اثنين بثماني سنوات سجنا لكل واحد منهما، ثم ست سنوات لمتهمين ٱخرين، بينما قررت المحكمة معاقبة متهمين ٱخرين أيضا بخمس سنوات لكل واحد منهما، فيما أمرت بإدانة سيدة متابعة في حالة سراح بثلاث سنوات حبسا نافذا، علما أنها والدة أحد المتهمين الرئيسيين في القضية والذي تلقى حكما بثمان سنوات.
ومثل أمام المحكمة 7 متهمين متابعين على خلفية التزوير واستعماله والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتغير المعطيات المدرجة فيه وتزييف وثائق المعلومات، حيث ينتمي المتهمون الموجودون في حالة اعتقال باستثناء متهمة واحد تمثل في حالة سراح، إلى مجموعة من المدن المغربية كالدار البيضاء والعيون وآسفي ومكناس.
وكان المتهمون ينتهجون خطة محكمة للاستيلاء على الحسابات البنكية للضحايا، ثم على صور شمسية للبطاقة الوطنية، ليعملوا على الحصول على رقم الهاتف، وتفعيل الحساب البنكي ليستولوا على أموال الضحايا بطريقة احتيالية احترافية، حيث سجلت المصالح الأمنية مجموعة من الضحايا لهاته الطريقة الاحتيالية، قبل القبض عليهم ومحاكمتهم.
ويتابع المتهمون السبعة بتهم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، والسرقة المقرونة بظروف التعدد والليل، والتزوير واستعماله والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتغير المعطيات المدرجة فيه وتزييف وثائق المعلومات، وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال دون أن يكون له حق الدخول، المس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات بالتزوير في وثائق المعلوميات، إتلاف عن علم وثيقة عامة، النصب ومحاولته وتزييف وتغيير في بطاقة ووثيقة تصدرها الإدارة العامة تثبت هوية واستعمالها..” كل حسب التهم المنسوبة إليه.
