بعد سنتين من الفضيحة السياسية.. ملف توزيع الأموال بالانتخابات يعود للواجهة

عاد ملف فضيحة توزيع الأموال من أجل الحصول على أصوات الناخبين في جماعة سيدي رحال الشاطئ، للظهور مجددا، حيث انعقدت أولى جلسات الملف بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، لتعيد تركيب السيناريوهات المثيرة في القضية.

الملف الذي أحاله وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد على قاضي التحقيق، واستغرقت عملية التحقيق التفصيلي فيه شهورا عديدة، انطلقت أولى جلساته بعد حوالي سنتين من الواقعة التي خلقت ضجة في الأوساط السياسية والاجتماعية، بعد انتشار شريط فيديو يوثق للعملية.

وحسب مصادر موقع “الأنباء تيفي”، فإن المتهم وهو رئيس سابق للجماعة ذاتها ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، وأحد الوجوه الانتخابية البارزة في المنطقة، حاول التأكيد على براءته أمام التحقيقات مشددا على كونه سقط في فخ تم نصبه من قبل خصومه السياسيين، وأن ما يتعرض له هو حملة مضادة للإطاحة به.

ويتابع في الملف، 5 أشخاص ضمنهم الرئيس الأسبق لجماعة سيدي رحال الشاطئ، والنائب الأول للرئيس الحالي وامرأتان ورجل يشتبه تورطهم في العملية التي وثقها شريط الفيديو.

ويواجه المتهمون الخمسة تهما تتعلق بقبول التبرعات النقدية بغرض التصويت على مرشح الانتخابات، بالنسبة للمتهمة الأولى، ومحاولة الحصول على صوت الناخبين عن طريق تبرعات نقدية، ووعد بوظيفة خاصة قصد التأثير على تصويتهم بالنسبة للرئيس الأسبق للجماعة الذي ظهر في شريط الفيديو، ثم التحريض على ارتكاب جنحة بواسطة وسائل سمعية وبصرية وبث أقوال شخص وصورته دون موافقته بغرض التشهير به، وهي التهم الموجهة لنائب رئيس الجماعة الحالي وسيدة أخرى، بينما يواجه المتهم الخامس تهمة التقاط وتسجيل أقوال أشخاص وصورهم دون إذن.

وتعود تفاصيل القضية إلى شتنبر من عام 2021، إبان الحملة الانتخابية، حيث جرى تداول شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر سيدة وهي تقدم لسيدة أخرى مبلغا ماليا، وهو الشريط الذي فتحت النيابة العامة فيه تحقيقا مفصلا، أدى إلى إحالة الملف على قاضي التحقيق، حيث تابع الجميع في حالة اعتقال، لتنطلق أولى فصول المحاكمة، قبل أن يتم تأخير القضية إلى يوم 14 نونبر المقبل.