المحكمة تدخل ملف مدون انتقد التطبيع للمداولة

قررت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، حجز ملف المدون المغربي السعيد بوكيوض الذي يتابع بسبب انتقاده لسياسة التطبيع مع إسرائيل، للتأمل قبل النطق بالحكم الأسبوع المقبل.

وتزامنا مع وقفة احتجاجية نظمها حقوقيون أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مطالبين بإطلاق سراح بوكيوض، معتبرين أنه معتقل سياسي، بسبب انتقاده سياسة التطبيع مع إسرائيل، وهي ليست جريمة يعاقب عليه بحكم قاس، قررت هيئة الحكم اليوم مناقشة الملف، بعد الدفوع الشكلية والطلبات الأولية.

وركز الدفاع على مجموعة من النقاط في قضية المدون المغربي الذي تم القبض عليه بمطار محمد الخامس الدولي قادما من قطر، منها ما يهم صيغة وقانونية مساطر محاكمته، ومنها أيضا عدم ارتكابه لجنح تستوجب الحكم عليه بخمس سنوات، كما فعلت المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع.

ويواجه بوكيوض الذي حظي بتعاطف حقوقي كبير بالمغرب، تهما تتعلق بـ”الاساءة وإهانة هيئة دستورية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي”، وذلك بسبب تدوينات له على الفيسبوك، وجه خلالها انتقادات للملك، وأيضا سياسة المغرب في التطبيع مع إسرائيل، حيث يشتبه أنه قام بمسح بعض التدوينات المسيئة للمغرب، قبل حلوله بأرض الوطن من الديار القطرية.

وأفاد المحامي حسن السني عن هيئة دفاع بوكيوض أن الدفوع ركزت على أنه من الأولى متابعة بوكيوض بقانون الصحافة وليس القانون الجنائي، على اعتبار أن المتابعة تتعلق بالتعبير الذي ورد في وسائل التواصل، وهو ما يندرج في إطار قانون الصحافة، وبالتالي وجب متابعته على هذا الأساس.

وأضاف المحامي السني في اتصال مع “الأنباء تيفي” أن الأفعال تتعلق بإقامته في قطر، وبالتالي فإن أي متابعة ينبغي أن تكون بناء على شكاية من الشخص المتضرر للنيابة العامة، أو بلاغ من الدولة الأجنبية، طبقا للمادة 708 من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما لا يتوفر في الملف.

وأوضح المحامي السني أن مناقشة الملف تطرقت إلى انتقاد المواطنين للمواضيع التي تهم الشأن العام والسياسات العمومية هي في إطار حرية التعبير، وليست إساءة أو إهانة، مشيرا إلى أن العبارات المستعملة في التدوينات لا تتضمن الإساءة، وأن سياقها كان للتعبير عن رفض التطبيع، مشيرا إلى أن المسؤول عن التطبيع هي مؤسسة الحكومة وليست شخصا من رموز النظام.

وكانت المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، قد أدانت السعيد بوكيوض ب5 سنوات سجنا نافذا، إثر اعتقاله من المطار في 24 يوليوز الماضي، ومحاكمته بسبب عشر تدوينات على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، اعترف بثلاث منها، في حين نفى أن تكون هو صاحب التدوينات السبع الأخرى، لتتم إدانته بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 40 ألف درهم.