أثار اختيار نبيلة الرميلي عمدة مدينة الدار البيضاء، بالتنسيق مع رؤساء الفرق بمجلس المدينة، لـ20 عضوا في إطار تمثيلية “مجموعة الدار البيضاء سطات للتوزيع”، ارتباكا وجدلا كبيرا داخل أشغال الدورة الاستثنائية التي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء.
وتدخل عبد الصمد حيكر ممثل حزب العدالة والتنمية المعارض، مطالبا العمدة نبيلة الرميلي باحترام النظام الداخلي للمجلس، والفصل 120 منه الذي ينص على المراعاة في الاختيار الترتيب النسبي مع مراعاة تمثيلية المعارضة.
وجاء تدخل حيكر بعد إعلان العمدة الرميلي أن فريق العدالة والتنمية صوت ضد إحداث المجموعة، ولا يمكن ضم أعضاء منه، مشيرة إلى أن تمثيلية 20 عضوا تم انتقاؤهم وفق الكفاءة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، ثم حزب الاستقلال والاتحاد الدستوري.
وطالب رئيس فريق حزب المصباح الوالي الجديد محمد امهيدية بعدم التأشير على لائحة الأعضاء المقترحة من مكتب مجلس مدينة الدار البيضاء، معتبرا أن المقرر الذي لا يكون فيه تمثيلية للمعارضة لا يمكن التأشير عليه لأنه مخالف للنظام الداخلي.
وأضاف حيكر أنه أخلاقيا يجب الانضباط إلى القانون الداخلي، مشيرا إلى أن فريق العدالة والتنمية صوت ضد قانون المالية في البرلمان، وهذا لا يعني أنه لا حق له في الاستفادة، موضحا أنه كان الأولى أن تستعرض العمدة لائحة الأسماء المقترحة، وتطلب من فريق العدالة والتنمية المشاركة من عدمها، وقد يختار الفريق عن طواعية عدم المشاركة.
وكانت نبيلة الرميلي حددت القيمة المالية للمساهمة في مشروع “مجموعة الدار البيضاء سطات للتوزيع” في 10 ملايين و700 ألف درهم، حيث تساهم جماعة الدار البيضاء بمليون درهم، كما تساهم مجموعة الجماعات بمبلغ 200 مليون درهم، وهي المحمدية، وبوسكورة، وتيط مليل، والجديدة، وسيدي بنور، وسطات، وبرشيد وبنسليمان، مضيفة أن مساهمة مجالس العمالات والأقاليم البالغ عددها 9 تقدر بـ100 ألف درهم لكل مجلس، في حين ستساهم باقي الجماعات الـ144 جماعة بإقليم الدار البيضاء سطات بـ50 ألف درهم، ليكون مجموع المساهمات المالية للمشروع 10 ملايين و700 ألف درهم.
