كشف المجلس الجماعي لمراكش، أن 30 دعوى قضائية تم رفعها ضده خلال الفترة الممتدة من دورة أكتوبر الماضية إلى غاية دورة فبراير الحالية، أي خلال ما لا يقل عن 4 أشهر.
وحسب ما كشفه المجلس خلال دورة فبراير لمجلس جماعة مراكش، المنعقدة يومه الأربعاء 7 فبراير الجاري، فإن هذه الدعاوي القضائية، تنقسم إلى 7 أصناف.
وحسب التصنيف الذي قدمه المجلس، فإن 9 دعاوي قضائية تتعلق بالمسؤولية الإدارية، و7 دعاوي قضائية ترتبط بالوضعية الفردية، فيما تتعلق 7 دعاوي قضائية أخرى بإلغاء قرار إداري.
وتتوزع باقي الدعاوي القضائية على النحو التالي: 2 دعاوي قضائية ترتبط بالشق المدني، 2 دعاوي قضائية لها ارتباط بعقود إدارية وصفقات، 2 دعاوي قضائية تتعلق بالقضاء الاستعجالي، إلى جانب دعوى قضائية واحدة ترتبط بإيقاف تنفيذ قرار إداري.
وفي المقابل، تقدمت جماعة مراكش بدعوى قضائية مدنية، لترتفع عدد القضايا التي تدخل فيها الجماعة طرفا، إلى31 قضية.
