وجهت وزارة العدل، دعوة إلى النقابات العمالية الأكثر تمثيلية في قطاع العدل، من أجل الحضور للجلسة القطاعية المقبلة، المقرر عقدها في 20 فبراير 2024.
وأوردت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه الدعوة تأتي لتعزيز التعاون والتواصل المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، وتحسين ظروف العمل وتعزيز السلم الاجتماعي داخل القطاع.
وتسعى الوزارة وفق البلاغ ذاته، إلى جعل النقابات شريكًا أساسيًا في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج التحديثية، بما يحقق مصلحة الموظفين ويضمن حقوقهم المهنية.
مؤكدة، التزامها بمتابعة النهج التشاركي من خلال اعتماد التصورات والاقتراحات المقدمة من النقابات، وتضمينها في تدبير القضايا القطاعية.
وتأتي هذه الخطوة، في سياق دعم الحوار والتفاهم بين مختلف الفاعلين في القطاع العدلي. مؤكدة، دورها في إيجاد الحلول المناسبة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين في قطاع العدل.
وجدير بالذكر، أن النقابة الوطنية للعدل، سبق وأن قررت “الدخول في برنامج نضالي تصاعدي، من أجل الاستجابة للمطالب المشروعة لشغيلة العدل، المادية منها والمعنوية”.
