في إطار الحراك الاحتجاجي الذي تشهده مدينة فكيك منذ ثلاثة أشهر، نظمت التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فكيك، بالتعاون مع الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، ندوة صحفية بالرباط، أمس الخميس، للتعبير عن رفضها القاطع لقرار الجماعة بالانضمام إلى مجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع”، التي من المنتظر أن يفوض لها قطاع الماء.
واستنكرت التنسيقية، ما اعتبرته “انتهاكا للنظام التقليدي العرفي لتدبير الماء بالواحة، الذي يعود تاريخه إلى مئات السنين، والذي يعتمد على مبادئ الديمقراطية التشاركية والتضامن والتوازن بين الساكنة والموارد المائية”.
وأضافت التنسيقية ذاتها، أن هذا القرار “يتناقض مع الدستور والقوانين المنظمة للمجال المائي، ويتجاهل مطالب ومقترحات الساكنة، التي لم تشارك في اتخاذه”.
وشددت التنسيقية، أن واحة فكيك فقدت 70 في المائة من عمقها الاقتصادي بعد أن اقتطعت منها أراضي شاسعة لصالح الجزائر، وآخرها واحة العرجة، ولا يمكن أن تقبل المساس بالنظام العرفي التقليدي لتدبير الماء، لأن الأمر يتعلق بعشرات الكلومترات من الخطارات والأنفاق والأنظمة المائية التي توارثتها الساكنة عبر عقود، واليوم ستستولي عليها شركة خاصة، دون الأخذ بعين الاعتبار لهذا النمط الفريد من التدبير المائي، ولا لخصوصية المدينة ومدى ارتباطها بمصادر المياه.
وأعلنت التنسيقية عن استمرار نضالها ضد خصخصة الماء، والدفاع عن حقوقها في الحفاظ على تراثها المائي، الذي يمثل جزءا من هويتها وثقافتها.
وفي ذات السياق، قال أحمد اسهول، عضو التنسيقية المحلية، إن السلطة تتعامل مع مطالب الساكنة بالتجاهل والتهميش، وتحاول فرض الأمر الواقع عليها، بدل من الحوار والتشاور.
واتهم اسهول السلطة بنهج سياسة الأذن الصماء وفرض الأمر الواقع على الساكنة، لأنها استيقظت صباحا لتجد أن مجلس المدينة قد صادق على تفويت مياه الشرب لشركة الشرق.
