قاضي التحقيق "المداوم"

تعتبر ممارسة القاضي غير المعين من قبل النيابة العامة لأي إجراء صادرة عن شخص غير ذي صفة.
وبناء على قانون المسطرة الجنائية فإنه إذا تعدد قضاة التحقيق بالمحكمة فإن النيابة العامة هي التي أناط بها المشرع في كل قضية على حدة -مع كامل التحفظ سلطة تعيين قاضي التحقيق الذي سيحقق بشأن هذه السلطة- وذلك بصريح المادة 90 من قانون المسطرة الجنائية والتي جاء واحدة، فإن للنيابة العامة أن تعين من فيها : “إذا تعدد قضاة التحقيق في محكمة يحقق في كل قضية على حدة ، وبالتالي يبقى سند وضع قاضي التحقيق يده على قضية ما هو تعيين النيابة العامة بناء على المطالبة بإجراء تحقيق والذي تعين فيهقاضيا للتحقيق بصفته وشخصه. أي أن القضية لا تدخل في حوزة قاضي التحقيق إلا متى تم تعيينه من قبل النيابة العامة، لكن قد تكون بعض الممارسات العملية والتي قدر لنا أن نراها رأي العين مشوبة بالعوار القانوني المبين، حيث لا تستند على أي أساس قانوني متين. قد تعمد النيابة العامة إلى إلى تعيين تعيين
قاضي التحقيق فلان الفلاني، إلا أن ذلك التعيين لا يصادف وجود القاضي المعني بالمحكمة ويحال الملف على قاض آخر من قضاة التحقيق والذي يتولى استنطاق المطلوبين في التحقيق استنطاقا ابتدائيا ،ثم يتولى بعده القاضي المعين – بشكل قانوني في ما بعد ممارسة جميع الصلاحيات المخولة إليه، ويتم التحجج بعبارة لا أساس قانوني لها ، بأن قاضيالتحقيق فلان – الذي أجرى الاستنطاق من الابتدائي ولربما اتخذ أمرا بالإيداع في السجن- هو قاضي التحقيق المداوم. وهو ما يحق معه لنا أن نتساءل عن السند القانوني لهاته الممارسات محاولين تبيان مكامن الخلل ومواطن الزلل بشأن تلك الممارسات.
بداية يتعين الجزم وقطع دابر الشك باليقين بألا وجود المؤسسة قانونية بين دفتي قانون المسطرة الجنائية يمكن أن يصطلح عليها قاضي التحقيق المداوم ذلك أنه يحتج بأن القاضي الفلاني هو فقط في مداومة، بينما القاضي المعني بالملف هو القاضي الذي عينته النيابة العامة وبناء على هذا الأساس يتم استنطاق المطلوبين في التحقيق ابتدائيا من قبل الأول.
لكن وكما سبقت الإشارة فالمادة 90 من قانون المسطرة الجنائية لاتسعف في القيام بمثل هذا الإجراء وتبقى ممارسة القاضي غير المعين من قبل النيابة العامة لأي إجراء صادرة عن شخص غير ذي صفة لأنه لم يعين من قبل النيابة العامة، فضلا على أنه بالنسبة لقضاة التحقيق فهم على خلاف قضاة النيابة العامة إذ لا وجود لمبدأ
وحدة قضاة التحقيق واختصاصات قضاة – التحقيق – باستثناء حالة الإنابة القضائية – غير قابلة لا للتفويض و لا للنيابة ولا نيابة بدون نص ولا نيابة خارج النص ولا يمكن لقاضي التحقيق النيابة عن زميله قاضي التحقيق، وبالتالي فإن القاضي غير المعين من قبل النيابة العامة تبقى طريقة وضع يده على ملف التحقيق طريقة معدومة الأساس القانوني، والأدهى والأمر أنه وبعد استنطاق المطلوبين في التحقيق ابتدائيا قد يصدر قاضي التحقيق غير المعين أمرا بالإيداع في السجن، وهو الأمر الذي أعتقد أنه يبقى أمرا مشوبا بالبطلان وذلك لصدوره عن غير ذي صفة، وبالتالي يبقى الإيداع في السجن باطلا ، ذلك أنه وكما هو معلوم فقواعد قانون المسطرة الجنائية هي من النظام العام ولا يمكن مخالفتها .
وإذا ثبت ما سبق فإنه علاوة على المسؤولية القانونية التي قد تقوم في حق قاضي التحقيق غير المعين والذي أصدر ، أمرا بالإيداع في السجن، فإنه طبقا للمادة 249 من قانون المسطرة الجنائية قد تثار حتى مسؤولية رئيس الغرفة الجنحية، ذلك أن المادة المذكورة أناطت به واجب التحقق من حالة المتهمين الموجودين في حالة اعتقال احتياطي.

علاوة على أنه قد تثار مسؤولية كل من وكيل الملك وقاضي تطبيق العقوبة بناء على المادة 616 من قانون المسطرة الجنائية إذ أن القانون أناط بهما زيارة المؤسسات السجنية مرة كل شهر على الأقل من أجل التأكد من صحة الاعتقال.

واعتمادا على المادة 91 من قانون المسطرة الجنائية فإنه إذا ما تم تعيين قاض للتحقيق فإنه لا يمكن أن يسحب الملف من بين يديه ومن تحت ناظريه إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو الطرف المدني أو المتهم بعد تقديم ملتمس معلل إلى الغرفة الجنحية يرمي إلى سحب القضية من قاض للتحقيق وإحالتها على آخر ضمانا لحسن
سير العدالة وعليه واعتبارا لما سبق وفي ظل وجود تعيين قاضي التحقيق من قبل النيابة العامة وأمام عدم وجود نص قانوني يتيح لقاض غير معين من قبل النيابة العامة أن يضع يده على ملف التحقيق ويمارس ممارسة جزئية لصلاحيات قاضي التحقيق المعين فإن أي ممارسة تبقى مشوبة بعيب عدم الاختصاص، ويرجى الانتباه خاصة أن الأمر يتعلق بحريات الأفراد والتي ينبغي ألا تسلب إلا بناء على أساس سليم من القانون، ولعل جوهر الأساس السليم أن يصدر أمر بالإيداع في السجن من جهة مختصة قانونا.

* محامي بهيئة الدار البيضاء