هاجم قياديون في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، وأكدوا رفض ما أسموه “الانخراط في مؤامرة الصمت”، وشجبوا ما وصفوه ب”الانحراف الجشع الذي سجله تقرير المجلس الأعلى للحزب”.
واعتبر البلاغ الذي وقعه عبد المقصود الراشدي، وصلاح الدين المانوزي، وحسن نجمي، وشقران أمام،
ودعوا هؤلاء القادة (عبد المقصود راشدي، حسن نجمي، صلاح الدين المانوزي، وشقران أمام)، الكاتب الأول للحزب و المكتب السياسي إلى تقديم التوضيحات الدقيقة حول كافة الملاحظات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، متسائلين، بخصوص ما جاء فيه، عن ترتيب كافة الآثار في بعدها القانوني والتنظيمي، وتحمل المسؤولية كاملة في بعدها الأخلاقي.
واعتبروا في بلاغهم، بأن الغموض الذي بات يطبع البناء التنظيمي للحزب و حياته الداخلية ، و استفراد الكاتب الأول بالقرار يشكل تراجعًا خطيرًا على مستوى الممارسة الديمقراطية داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا أمام عدم علم أعضاء المكتب السياسي نفسه بواقعة الدراسات، نتائجها ، تمويلها و المساطر المتبعة لاعتمادها، مطالبين بضرورة نشر القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وبيان مآل ملاءمتهما مع التعديلات المعتمَدَة في أعقاب المؤتمر الأخير، في ظل انعقاد دورتين للمجلس الوطني دون عرضهما للمصادقة، وبيان توزيع المهام داخل المكتب السياسي، خصوصا نائب الكاتب الأول وأمين المال الذي لم يعلن اسمه بالرغم من أهمية مهامه في علاقة بمالية الحزب بالشكل الذي يطرح معه التساؤل حول من يوقع بمعية المسؤول الأول مجموع الوثائق المالية الصادرة عن الحزب.
وعبر هؤلاء في نفس البلاغ عن شجبهم منطق الكاتب الأول للحزب في التعاطي مع كل من يعبر عن رأي مخالف و نزع صفة الانتماء الحزبي عنه، كما تم مؤخرا بخصوص بيان الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات، داعين كافة المناضلات و المناضلين، أبناء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في كافة المواقع التنظيمية و النضالية، إلى استحضار تاريخ الحزب و أدوارَهُ الوطنية، والشروع العملي في التأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد مؤسسة على ضوابط تنظيمية ديمقراطية، منفتحة على المستقبل تعكس مرجعية الاتحاد و انتظارات الوطن والمواطن منه، و ذلك بالانخراط المسؤول في حوار وطني مفتوح في أفق الاستحقاق التنظيمي المقبل للحزب سواء كان عاديًّا أو استثنائيًّا تحضره كل مكونات الجسد الاتحادي.
وأشار هؤلاء القادة في البلاغ نفسه، إلى أن ما وصفوه ب”الفضيحة” الأخيرة التي طالت سمعة الاتحاد الاشتراكي ومكانته التاريخية وسلطته الأخلاقية التي عُرف بها تاريخيا لتُلزم الجميع اليوم، على الأقل، بالتعبير عن موقف واضح ومسؤول وجريء، موقف يرفض كافة أشكال الانحرافات المالية والسياسية والتنظيمية، والخروج عن مستلزمات الحكامة الجيدة، مستنكرين هذا العبث الذي يمس بمصداقية العمل السياسي الوطني وبالمؤسسة الحزبية في بلادنا التي يُفترَض أنها تفرز منتخبين وأطرًا يُنادَى عليهم لتحمل مسؤوليات وطنية ودستورية وازنة.
وأعرب هؤلاء القادة السابقين، عن رفضهم لهذا الانحراف “الجشع” الذي سجلته مؤسسة دستورية عليا محترمة بحس المسؤولية وروح القوانين، في انتظار توسيع دائرة الحوار بين كل القيادات السابقة و جميع مكونات الاتحاد الراغبة في تذليل الصعاب من أجل اتحاد المستقبل.
وأكد بلاغ “القادة الغاضبين” أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، يعكس، ضمن تقارير أخرى وملاحظات مرتبطة بحياتنا السياسية الوطنية، الحاجة الملحة إلى إصلاحات سياسية تهم القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، عبر تجاوز ثغراته، وذلك بوضع قواعد قانونية واضحة تحقق فعلا الأهداف التي جاء من أجلها هذا القانون، والتي يتضح اليوم غيابها على مستوى الواقع، في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و التفاف عدد من الأحزاب على بعض المقتضيات القانونية كما هو شأن تحديد الولايات، بما يفرغ القانون نفسه من محتواه.
