طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بفتح “بحث قضائي معمق لكشف ملابسات وظروف تفويت عقار في منطقة استراتيجية بالرباط بمحج الرياض”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الأمر “يتعلق بالعقار الذي تستغله جمعية للقروض الصغرى والتي تستفيد من دعم الدولة والجماعات وتتمتع بالأفضلية قصد منح القروض للفئات الفقيرة، تستغله بعقد إيجار المفضي للتملك ويتعلق الأمر بعشرة رسوم عقارية، ومباشرة بعد تملكه من طرف الجمعية المذكورة وتسجيل اسمها في الرسم العقاري فوّتت جزء منه إلى شركة يرأسها نفس الشخص الذي يتولى رئاسة ذات الجمعية، تفويت تحت غطاء البيع ومبلغ مليارين وزيادة تم أداؤه نقدا ولم يمر أمام أعين الموثق”.
وأضاف الغلوسي، أن “رئيس الجمعية والذي هو في نفس الوقت مالك الشركة، حسب ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية متابع إلى جانب عبد المولى عبد المومني في حالة سراح في الملف المعروف بقضية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتي يعد عبد المولى عبد المومني رئيس مجلسها الإداري بين سنوات 2010-2019″، مبرزا أن هذه القضية تتطلب من النيابة غ إصدار تعليماتها إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط قصد إجراء كافة الأبحاث والتحريات المرتبطة بالقضية مع مايتطلبه ذلك من حجز العقار موضوع التفويت احترازيا، وحجز كافة الوثائق ذات الصلة والاستماع إلى كافة الأطراف المتدخلة في هذا الملف والتأكد من أداء كافة الضرائب طبقا للقانون وإجراء الانتدابات القضائية بما في ذلك مراسلة إدارة الضرائب و مؤسسة الائتمان ومصالح المراقبة المالية ببنك المغرب باعتبار الجمعية مكلفة بمنح القروض الصغرى، وأيضا مكتب الصرف للتأكد من الأموال التي قد توجد خارج المغرب والبحث في العلاقة المفترضة بين الشركة التي اشترت العقار وجمعية القروض الصغرى على اعتبار أنهما يديرهما نفس الشخص”.
واشار الغلوسي، إلى أن هذا “يتطلب قانونا الاطلاع على الوثائق المالية للجمعية وحساباتها السنوية والاستماع إلى المسؤولين عن هذه الجمعية حول طريقة منح القروض وتدبير أموال الجمعية، فضلا عن الاستماع إلى بعض المستفيدين من هذه القروض والذين قد يقعون ضحية تلاعبات مفترضة في الحصول على القروض وتسديدها والتأكد من المعايير المعتمدة في منحها، وما إذا كان ذلك يتم بطريقة شفافة وغير ذلك من الإجراءات والتحريات التي يمكن أن تساهم في تحقيق العدالة”.
وخلص محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن ذلك “يناسبه تحريك المتابعات القضائية في حق كل المتورطين في هذه القضية واتخاذ اجراءات حازمة في مواجهتهم”.
