قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “بعض الأحزاب التي تحولت إلى ‘مزار عائلي’، تحاول عبثا إقناعنا بأنها ستنجح في تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة”، معتبرا إياها “مسرحية رديئة لاتصلح حتى للإلهاء، وهي أول من يعلم علم اليقين بأن شروط ذلك تبقى مستحيلة كما هي واردة في الفصل 105 من الدستور”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها “أحزاب تحاول أن تنفخ الحياة في هيكلها المتلاشي بعدما غادرها المناضلون الحقيقيون وبقي فيها من ينتظر أن يحين دوره للاستفادة من همزة أو تعيين في منصب حسب الوعود التي تقدم لهم من طرف كاتبها الأول أو أمينها العام، أحزاب تحاول كلما ضبطت متلبسة بالريع والفساد أن تشهر صور مناضلين أوشهداء بصموا التاريخ الحزبي والسياسي، لأن قدر هؤلاء الصادقين والمخلصين كما قيل :”إما أن يتم توظيفهم أو نسيانهم””.
وزاد الغلوسي بالقول: “هي أحزاب تنكرت قيادتها الطارئة على المشهد السياسي لتاريخها ومناضليها وأدبياتها، قيادات تتمسك بالسلطة وتستجديها وتقدم لها كل الخدمات المطلوبة وغير المطلوبة للظفر بالريع والفساد”.
وخلص الغلوسي، إلى القول: “هي قيادات فاشلة وانتهازية تتحين كل الفرص للقبض على الريع وتوسيع دائرة المكاسب لها ولأفراد عائلاتها بعدما حولت الحزب إلى أصل تجاري وعقار محفظ في اسمها، قيادات لاتتوفر على أدنى قدر من المصداقية وتخلت عن الشعب ومطالبه فكيف يمكن أن يصدقها أحد بأنها تريد ان تقدم ملتمس الرقابة والحال أن هي بنفسها في حاجة إلى رقابة على تدبير ماليتها والتي كشف المجلس الأعلى للحسابات بالأرقام والوثائق أن بعض قيادات هذه الأحزاب متورطة حتى النخاع في تبديد واختلاس المال العام”.
