عقد شراكة جديدة بين الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية وصندوق الإيداع والتدبير للتنمية وMEDZ

ترأس السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك بحضور السيد خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، مراسيم التوقيع على مذكرة تفاهم من أجل تنفيذ برنامج وطني للمناطق اللوجيستيكية، بين الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية وشركة ميدز MEDZ.

وتهدف مذكرة التفاهم هذه، إلى إرساء إطارا للتعاون بين الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية وشركة ميدز MEDZ من أجل إنجاز مشترك لشبكة وطنية للمناطق اللوجيستيكية متواجدة في عدة جهات بالمملكة، حيث من المتوقع أن يكون لها أثر مهم على إعداد التراب الوطني وعلى فاعلية عدة سلاسل قيمة اقتصادية.

وتشكل هذه الشراكة نقلة نوعية في أسلوب العمل، لمواكبة المجهودات التي تم إطلاقها لتسريع إنجاز برنامج البنية التحتية الذي تشرف عليه الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، والذي يعتبر ركيزة للاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية.

ويتطلع هذا البرنامج إلى توفير عقار لوجيستيكي مهيئ وفق أفضل المعايير، وموجه لإيواء مباني ومنشآت لوجيستيكية، على مستوى مناطق لتجميع وتركيز تدفقات البضائع، تعد بمثابة ملتقى لسلاسل التوريد تعزز كفاءة وأداء الاقتصاد الوطني.

وسيساهم كذلك في تلبية الطلب المتزايد على العقار اللوجيستيكي، الناتج عن التطور والنمو التدريجي للاقتصاد الوطني وعن ضرورة هيكلة تدفقات البضائع في المناطق الحضرية، كما يمثل ورشا لالتقائية المبادرات العمومية الهادفة إلى تحسين التنافسية الترابية.

ويمثل هذا التقارب، الذي يندرج في إطار المهام المخولة لصندوق الإيداع والتدبير للتنمية وشركة ميدز MEDZ ، خاصة فيما يتعلق بدعم الاستراتيجيات القطاعية والترابية، فرصة للتفاعل الإيجابي ولتكاثف إمكانيات تنفيذ المشاريع المتاحة لدى الفاعلين العموميين من حيث الخبرات والموارد البشرية والمالية.

وقد وقع على مذكرة التفاهم هذه، السيد غسان المشرفي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية والسيد مصطفى لهبوبي، عضو الإدارة الجماعية لصندوق الإيداع والتدبير للتنمية والسيد محسن السمار، رئيس الإدارة الجماعية لميدز MEDZ.