الإضراب يشل المستشفيات.. ونقابي يؤكد الاحتقان بلغ مداه

يخوض مهنيو الصحة يومه الثلاثاء وغدا الأربعاء إضرابا وطنيا، مما سيتسبب في شلل تام بمختلف مستشفيات ومراكز الصحة ببلادنا.

وحسب تصريح لحمزة إبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدررالية الديمقراطية للشغل، فإن الإضراب قرره التنسيق النقابي لقطاع الصحة المشكل من ثماني نقابات مهنية، مؤكدا في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن مختلف المراكز الصحية من المستويين الأول والثاني لم تفتح أبوابها منذ صباح اليوم، وأن الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية الجامعية والجهوية و الإقليمية ومستشفيات القرب، تشهد انحصارا كبيرا، إلى جانب إلغاء مواعيد العمليات الجراحية والفحوصات المختصة وحصص العلاج والتلقيح والترويض المبرمجة خلال يومي الإضراب.

وأوضح أن الاضرابات والاحتجاجات المتواصلة، تعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه القطاع الصحي ومستوى تذمر المهنيين جراء تجاهل الحكومة لمطالبهم العادلة والمشروعة والتنكر لاتفاقاتهم الموقعة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء وكذا 26 يناير 2024 بالرباط.

وشدد حمزة ابراهيمي في ذات التصريح، على أن التنسيق الوحدوي في قطاع الصحة سيستمر في الاحتجاج والتصعيد لفرض تلبية مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، مؤكدا تشبته المطلق بكل مضامين الاتفاقات والمحاضر القطاعية في شقها المادي والمعنوي والقانوني.

وفي مقدمة هذه المضامين، حسب المتحدث ذاته “الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة، ومنها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها”.

وعن تداعيات هذه الخطوات، قدم إبراهيمي اعتذاره على ما قد يلحق المواطنين المرتفقين بالمؤسسات الصحية من تعطل للخدمات الصحية، محملا مسؤولية هذا الاحتقان بقطاع الصحة وما قد يترتب عن الإضرابات، للحكومة التي قال على أنها “لم تلتزم بتعهداتها في تثمين مهنيي الصحة، مما يؤثر سلبا على إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية”.

وفي هذا الصدد، أكد حمزة ابراهيمي حرص الهئيات النقابية على ضمان خدمات الحراسة والمداومة بالأقسام الاستشفائية و الإنعاش والمستعجلات اعتبارا لواجب المواطنة وحرصا من الأطر الصحية على استمرارية العلاجات والخدمات الطارئة والحرجة.

وفي حالة عدم التجاوب الجدي والمسؤول للحكومة، شدد المعني بالأمر على أنه ستتم متابعة البرنامج الاحتجاجي بصيغ نضالية نوعية وغير مسبوقة، مهيبا في هذا الصدد، بكل فئات الشغيلة الصحية إلى المزيد التعبئة و التكتل والتضامن لإنجاح البرنامج النضالي التصعيدي والالتفاف حول التنسيق النقابي الوحدوي.

وبخصوص التنسيق الحاصل بين مختلف نقابات قطاع الصحة، قال حمزة ابراهيمي على أنه “سيرورة عادية وطبيعية للعمل والتنسيق الميداني للنقابات القطاعية جراء التلكؤ وسياسة خلق الاعذار التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع الشأن الصحي وعدم اكتراثها لحجم معاناة و تضحيات مهنيي الصحة بكل فئاتهم وعدم إيلاء مطالبهم العادلة والمشروعة المكانة والحظوة التي تستحقها ضمن السياسات و البرامج الحكومية”.

معتبرا في هذا الباب، أن اجتماع 19 ابريل المنصرم “ترجم وعيا نقابيا عاليا، وهو محطة تاريخية في مسار الحركة النقابية بقطاع الصحة، التي ارتأت مكوناتها بشكل جماعي أن تضع مصلحة الشغيلة الصحية فوق كل اعتبار، وأن تسمو قضيتها على كل التفاصيل”. مشيرا إلى أنه أيضا بمثابة “رسالة واضحة لكل من يعتقد بأن النقابات ستتخلى يوما عن مناضلاتها ومناضليها وعن الشغيلة الصحية بكل فئاتها”.

يذكر أن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة المكون من النقابات الثماني الممثلة بالقطاع و هي : الجامعة الوطنية للصحة ( ا م ش)، النقابة الوطنية للصحة ( ك د ش )، النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف د ش)، النقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة لاطباء القطاع العام، الجامعة الوطنية للصحة ( ا ع ش م)، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة ( ا و ش م) المنظمة الديمقراطية للصحة ( م د ش)، قد قرر عقب اجتماعه بالدار البيضاء يوم الاحد 28 ابريل المنصرم خوض إضراب وطني يومي 7 و 8 ماي 2024 في جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

إلى جانب ذلك، قرر أيضا تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية او جهوية يوم 9 ماي 2024، لمدة ساعة من الساعة 11 إلى الساعة 12 صباحا، على أن تعقد قيادة التنسيق ندوة صحفية وطنية يوم 14 ماي الجاري، حيث سيتحدد مكانها وتوقيتها لاحقا، فيما ستتختم النقابات الصحية برنامجها النضالي المرحلي يوم الخميس 23 ماي الجاري بتنظيم إنزال وطني للشغيلة الصحية بكل فئاتها بالرباط مصحوبا بإضراب وطني.