قالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إنه جرى تسريع العديد من المشاريع في الطاقات المتجددة، حيث تم خلال فترة نصف الولاية الحكومية الترخيص لعدة مشاريع بقدرة تفوق 2000 ميغاواط، وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها خلال سنتين.
وأفادت بنعلي، في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأنه تفعيلا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تسريع الانتقال الطاقي وتثمين استغلال الطاقات المتجددة، حيث تم اتخاذ عدة تدابير وإجراءات أهمها برمجة إنجاز قدرة إضافية من الطاقات المتجددة تفوق 7500 ميغاواط ما بين 2023-2027، والرفع من وثيرة الاستثمار السنوي بمضاعفته أربع مرات، وتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية للنقل، باستثمار إجمالي يقدر ب 23,4 مليار درهم خلال الفترة 2023-2027، أي بمعدل 4,68 مليار درهم سنويا، بعدما كان لا يتجاوز المليار الواحد سنويا خلال الفترة 2009ـ2022، وكذا تعزيز مرونة المنظومة الكهربائية وخاصة عبر تشجيع استخدام الغاز الطبيعي في وسائل الإنتاج الكهربائي حيث تمت برمجة حوالي 2100 ميغاواط، وتطوير منظومة التخزين من خلال برمجة محطات لتحويل الطاقة عبر الضخ وكذا التخزين بواسطة البطاريات.
وأبرزت بنعلي، أن الإجراءات السالفة الذكر تهم أيضا تحقيق الحياد الكربوني للنسيج الصناعي الوطني، من خلال الترخيص لمجموعة من الوحدات الصناعية لاستعمال الطاقات المتجددة، وإطلاق برنامج استثماري أخضر للفترة الممتدة من 2023 إلى 2027 من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040 باللجوء إلى استعمال واسع للطاقات المتجددة، ثم تقوية وتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالطاقات المتجددة، وذلك من أجل تعزيز الشفافية وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية وإعطاء الحق للفاعلين العموميين والخواص وكذا المواطنين من أجل إنجاز منشآت لإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
