كشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع ايت أورير بالحوز، أن مجموعة من المواد الاستهلاكية ببلدية أمزميز، عرفت أسعارها ارتفاعا غير مسبوق، رغم استمرار تداعيات الزلزال الذي ضرب المنطقة في شهر شتنبر الماضي.
وفي هذا الصدد، أوضح بيان صحفي، أن فرع ايت أورير “يتابع بقلق شديد ما تتعرض له القدرة الشرائية بأمزميز بعد الزيادة غير المبررة في بعض المواد الاستهلاكية والخدماتية.(المقاهي،الخضر، الفواكه..)، من طرف بعض التجار دون مراعاة الظروف الاجتماعية للساكنة والتي لازالت تعاني الويلات جراء آثار الزلزال”.
وأكدت الجمعية، على أنه “تبين بالملموس على أن تجار الأزمات يوجدون في كل مكان، دون حسيب أو رقيب و دون مراعاة الظرفية الصعبة التي تمر منها الساكنة المنكوبة”.
وعلى إثر ذلك، طالبت الجمعية من الجهات المختصة بالتدخل العاجل والفوري لوقف الممارسات وترتيب الآثار القانونية بمحاسبة المتورطين فيها، وكذا جمعيات المجتمع المدني المحلية بالوقوف ضد هذه الممارسات وعدم الاكتفاء فقط بالتحسيس والوقوف كمتفرج.
كما أهابت الجمعية، عموم المواطنين بعدم الرضوخ لهذه الزايادات، معتبرة أنها غير قانونية وتفرض التبليغ عنها.
