مركز حقوقي يتهم الحكومة بالتسبب في غلاء الأضاحي

أكد المركز المغربي للمواطنة، أن الإجراءات التي اتخذها الحكومة بمناسبة عيد الأضحى، لم تكن كافية لضمان توفر الأضاحي بأسعار مقبولة.

وأضاف المركز في تقرير له حول “التدبير العمومي لعيد الأضحى 2024”، أن الاستيراد لم يكن له تأثير ملموس على السوق، وأن هناك تقارير تفيد بأن الأغنام المستوردة قد تم توجيهها لأغراض تجارية بواسطة الجزارين، مما يثير تساؤلات حول دور القطاع المعني في مراقبة الدعم المقدم.

واعتبر المركز، أن الادعاءات التي تربط ارتفاع أسعار الأضاحي بالوسطاء تفتقر إلى الدليل والموضوعية، مشيرا إلى أن هؤلاء الوسطاء كانوا دائما جزء من سلسلة التوريد وأنهم يعملون وفقًا لقوانين العرض والطلب، وبالتالي لا يمكن تحميلهم مسؤولية ارتفاع الأسعار.

وسجل التقرير ارتفاعا في رسوم التعشير على الأضاحي المعروضة للبيع، مما ساهم في تفاقم أزمة الغلاء، معتبرا أن هذا الإجراء يزيد من الأعباء المالية على التجار والمستهلكين على حد سواء، مما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في تكلفة الأضاحي ويعزز من حدة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية خلال عيد الأضحى.

وأفاد التقرير، بأن هناك انخفاضا في نسبة المواطنين الذين يحتفلون بهذه الشعيرة، حيث وجدت بعض الأسر نفسها عاجزة عن شراء الأضحية بسبب القيود المالية، بينما لم تستطع أسر أخرى اتخاذ قرار عدم الشراء لأسباب اجتماعية.

وحذر التقرير من أن الارتفاع الغير مسبوق في أسعار الأضاحي قد استهلك جزءا من رأس المال الوطني من القطيع، خاصة النعاج والخرفان المخصصة للموسم القادم، مما قد يؤثر على عدد القطيع وأسعار اللحوم في المستقبل.

وأشار التقرير إلى أنه بدون “راحة بيولوجية” للقطيع الوطني، من المتوقع أن تستمر الأزمة فيما يتعلق بارتفاع أسعار اللحوم في المستقبل وأن يصعب عودتها إلى المستويات السابقة.

ولفت التقرير إلى أن دفع رواتب شهر يوليوز للموظفين وبعض العمال في الأسبوع الثاني من يونيو قد يضع العديد من المواطنين في وضع مالي صعب خلال شهر يوليوز، حيث ستكون الأسر مطالبة بإدارة ميزانيتها لأكثر من 40 يومًا براتب تم استخدامه لتغطية نفقات استثنائية مرتبطة بعيد الأضحى، مما يزيد من الضغوط المالية على الأسر ويجعلها تواجه صعوبات في تلبية احتياجاتها الأساسية خلال هذا الشهر، وهو ما يتفاقم مع تكاليف العطلة الصيفية.

وأوصى المركز المغربي للمواطنة بفتح نقاش وطني حول السياسات الزراعية العامة وتفعيل اللجنة البرلمانية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر.

ودعا المركز إلى إجراء تحقيق سياسي حول الأرقام الرسمية المعلنة من قبل القطاع المعني بشأن توفر عرض أكبر من الطلب في السوق الوطني بمناسبة عيد الأضحى.

وشدد التقرير ذاته، على ضرورة تعزيز القطيع الوطني من خلال إجراءات فعالة بدلا من الاكتفاء بحلول مؤقتة تتمثل في تقديم الدعم المالي للمهنيين في كل أزمة، والتي لا تؤثر بشكل ملموس على الحياة اليومية للمواطنين.