قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعيد احتجاجها ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، معلنة عن توقف شامل عن أداء الخدمات المهنية، وتنظيم وقفة وطنية، مع الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية أخرى، وذلك احتجاجاً على ما اعتبرته “سياسة الأمر الواقع” التي تنهجها الحكومة.
وأوضح بلاغ صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن المكتب عقد اجتماعاً عن بعد بتاريخ 6 يناير 2026، خصص لتقييم تنفيذ قرار التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية المتخذ بمراكش يوم 3 يناير 2026، وكذا لمناقشة قرار إدراج مشروع قانون المهنة ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المرتقب انعقاده يوم الخميس 8 يناير 2026.
وسجل المكتب، حسب البلاغ ذاته، الانخراط الكامل لكافة المحاميات والمحامين في تنفيذ قرار التوقف، والتفافهم حول مؤسساتهم المهنية، معبّراً عن رفضه للصيغة غير التوافقية لمشروع قانون المهنة، وتسريع الحكومة بإدراجه ضمن جدول أعمال مجلسها.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب جملة من القرارات، أبرزها دعوة جميع المحاميات والمحامين إلى التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية طيلة يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير 2026، إلى جانب التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين خلال اليومين نفسيهما.
كما قررت الجمعية تنظيم وقفة وطنية حاشدة، سيتم الإعلان عن تاريخها ومكان تنظيمها في وقت لاحق، مع الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية، بالتوازي مع المسار الذي سيتخذه مشروع قانون المهنة، وختم البلاغ بالتأكيد على إبقاء اجتماع مكتب الجمعية مفتوحاً.
