وجه النائب البرلماني عبد النور الحسناوي، عن الفريق الاشتراكي، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بخصوص ما وصفه بـ“النقل التلقائي لموظفي الصحة نحو المجموعات الصحية الترابية”.
وأفاد الحسناوي، أن مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باشرت، ابتداء من فاتح أكتوبر 2025، تفعيل عملية نقل تلقائي لعدد من موظفات وموظفي القطاع بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة نحو المجموعة الصحية الترابية المحدثة بموجب القانون رقم 08.22، وذلك دون إصدار مقررات إدارية فردية، ودون تعليل أو إشعار مسبق للمعنيين بالأمر، حيث تفاجأ الموظفون بتغيير وضعيتهم الإدارية والمالية بعد ولوجهم المنصة الإلكترونية للخزينة العامة للمملكة.
وسجل النائب البرلماني، أن هذا الإجراء يطرح، بحسب تعبيره، إشكالات قانونية وتنظيمية متعددة، من بينها مبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور، ومقتضيات الفصول 30 و73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالحفاظ على الوضعية النظامية للموظف، فضلا عن مخالفة المادة 10 من القانون رقم 55.19 المرتبطة بتعليل القرارات الإدارية، معتبرا أن تطبيق المادة 16 من القانون 08.22 تم خارج نطاقها القانوني، لكونها تخص العاملين بالمؤسسات الصحية فقط.
وأضاف الحسناوي أن هذا النقل التلقائي من شأنه المساس بعدد من الحقوق المكتسبة للموظفين، خاصة ما يتعلق بالاستقرار الوظيفي، والترقية، والحركة الانتقالية، والتغطية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، ساءل النائب البرلماني وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن الأسس القانونية والتنظيمية التي اعتمدتها الوزارة لتنفيذ هذا الإجراء، وعن التدابير المزمع اتخاذها لمعالجة وضعية الموظفين المتضررين، وضمان حماية حقوقهم النظامية والمكتسبة.
كما استفسر عن نية الوزارة إصدار مقررات إدارية فردية معللة، انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 55.19، وعن أسباب عدم اعتماد آلية الإلحاق كصيغة انتقالية قانونية بدل النقل النهائي، إضافة إلى الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان الاستقرار الإداري والمهني داخل المنظومة الصحية في سياق تنزيل هذا الإصلاح.
