تقرير يرصد صعوبة وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات الصحية

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره برسم سنة 2023، أن الآلية الوطنية المخصصة لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تلقت ما مجموعه 32 شكاية وطلبا في عام 2023، تنوعت بين طلبات المساعدة المادية، والتظلمات لرفع الضرر والإنصاف، والحصول على وثائق إدارية، والاستفادة من المنح والسكن الجامعي.

وأكد التقرير الذي توصل ” موقع الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن الآلية الوطنية المخصصة لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة نظمت دورة تدريبية لـ27 من أعضاء المجلس ولجانه الجهوية، تناولت القواعد والمعايير الدولية والوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى منهجيات وتقنيات إعداد التقارير الموازية.

في سياق تعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة، بدأت الآلية في تهيئة الظروف الملائمة لمشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداد تقرير المملكة المغربية حول تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المقرر تقديمه للجنة الأممية المعنية في منتصف عام 2024.

التقرير سجل تقدما ملحوظا في مجال توفير فرص العمل للأشخاص في وضعية إعاقة، حيث ارتفع عدد المشاريع المدرة للدخل من 414 مشروعا في عام 2020 إلى 1830 مشروعا في عام 2023.

وحسب التقرير ذاته، زاد عدد الأطفال المتمدرسين في وضعية إعاقة من 16 ألفا في عام 2020 إلى 26 ألفا في عام 2023، بزيادة قدرها 10 آلاف طفل.

وأشار التقرير، إلى أن الوصول إلى الخدمات الصحية لا يزال يمثل تحديا كبيرا لنسبة كبيرة من الأشخاص في وضعية إعاقة، على الرغم من الجهود المبذولة لإدماجهم في برامج الحماية الاجتماعية، والتعامل مع تظلمات تتعلق بانقطاع التعويضات العائلية وعدم الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

ولفت التقرير، إلى وجود فجوة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المرصودة للأشخاص في وضعية إعاقة وبين الأهداف المنشودة وفقًا لأحكام الاتفاقية الدولية.

وأكد التقرير على أهمية الالتزام بالمقتضيات الواردة في المواد 24، 25، 27، و28 من الاتفاقية، التي تغطي التعليم، الصحة، العمل والعمالة، ومستوى العيش اللائق والحماية الاجتماعية.

وسجل التقرير ارتفاعا في عدد المقالات الصحفية التي تناولت موضوع الإعاقة والانتهاكات المحتملة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم رصد 268 مقالا في عام 2023، بزيادة نسبتها 48% مقارنة بالعام السابق.