صادق المجلس الجماعي لمدينة مراكش، في الدورة الإستثنائية التي عقدها يوم أمس الخميس، بالإجماع على المقترح المقدم من طرف الوالي فريد شوراق، والمتعلق بتعديل ميزانية جماعة مراكش المؤشر عليها برسم السنة المالية 2024، وذلك ببرمجة اعتمادات متعلقة بالحصة الإضافية المخصصة لفائدة ميزانية الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة.
وجاء هذا التعديل، بناء على إرسالية لوزير الداخلية وجهها بخصوص الرفع من الحصة الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 61.609.583.00 درهم، ليصبح المبلغ الإجمالي لهذه الحصة 300.000.000.00 مليون درهم.
وحث وزير الداخلية من خلال هذه الإرسالية، الجماعات على برمجة هذه الزيادة في نفقات التسيير أو التجهيز أو كليهما في إطار القوانين الجاري بها العمل.
وعملا بذلك، فقد عملت جماعة مراكش على برمجة الزيادة المشار إليها أعلاه، في نفقات التسير والتجهيز معا، حيث همت بالنسبة للتسيير، الرواتب والتعويضات الخاصة بالموظفين الجماعيين، وذلك استنادا على مخرجات اتفاق الاجتماعي المبرم بين الحكومة والمركزيات النقابية بزيادة عامة في أجور القطاع العام والإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمقدار 1000 درهم صافية على دفعتين، الدفعة الأولى تم صرفها في فاتح يوليوز 2024، فيما سيتم صرف الشطر الثاني منها في فاتح يوليوز 2025.
أما بالنسبه لشق التجهيز، فإن فائض مدخول الجزء الأول من الميزانية الذي سيصل في مجموعه العام كاعتماد نهائي ل 227.747.810.60 درهم، سيبرمج في الجزء الثاني، وذلك من أجل اقتناء عقار بدوار تلاغت، وكذا المساهمة في رأس مال شركتي التنمية المحلية “مراكش مسافر ومراكش البهجة”، وكذا في التهيئة الحضرية.
