بعد اعلان راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، عن استعداده لإحالة مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية إلى المحكمة الدستورية، وذلك بعد التصويت عليه في مجلس المستشارين مع إدخال بعض التعديلات، خرج وزير العدل عن صمته بانتقاد كل الأصوات المعارضة لهذا المشروع.
وأوضح الطالبي العلمي خلال مشاركته في برنامج إذاعي يوم أمس الأحد، أن هذه الخطوة ستهدف إلى إنهاء الجدل المثار حول المشروع.
في المقابل، لا زال وزير العدل عبد اللطيف وهبي يدافع عن المشروع، مؤكدا دستورية مواده ومسار إخراجه، ومتهما منتقديه بتضليل الرأي العام.
وفي مقال نشره اليوم الإثنين 5 غشت 2024 بعنوان “المصادقة على قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب وسؤال الدستورية”، أشار وهبي إلى أن بعض الآراء التي أثيرت خلال النقاش الدستوري والقانوني حول المشروع، بعد المصادقة عليه في مجلس النواب، تسعى إلى التشكيك في دستوريته من خلال تحريف المفاهيم وتبخيس المبادرات.
واتهم وزير العدل هذه الفئة بمحاولة فرض وصاية على إرادة ممثلي الأمة وصلاحياتهم الدستورية، مشيرا إلى أن هذه الآراء تتجاهل المبادئ المتعارف عليها عالميا مثل استقلال القضاء ودستورية القوانين والمساواة والنظام العام وحق الدفاع.
وأضاف المتحدث، أن النقاشات والكتابات التي صاحبت هذا الجدل حملت العديد من التأويلات الشاذة والإحالات الخاطئة على فصول الدستور، مما يضلل الرأي العام ويقدم تصورات بعيدة عما جاء به مشروع قانون المسطرة المدنية من مقتضيات قانونية هامة تهدف إلى حماية حقوق المتقاضين على قدم المساواة.
وفي رده على الانتقادات المتعلقة بعدم دستورية المشروع، أكد وهبي أن الادعاءات بخرق الدستور تتطلب تقديم أمثلة جادة على مصادرة المشروع للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
ودافع وزير العدل عن المشروع مشيرا إلى أنه يتضمن مكتسبات هامة لضمان الولوج الفعال والمنصف للعدالة، وتجاوز الصعوبات القانونية والواقعية التي تحول دون بت القضاء في الدعاوى المدنية في أجل معقول، بالإضافة إلى تقديم حلول ناجعة لتسريع تنفيذ الأحكام واستيفاء حقوق المتقاضين بسرعة، وتوظيف التقدم الرقمي لتبسيط الإجراءات القانونية.
وتساءل وهبي عن سبب التركيز على بعض المواد القليلة من مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يتضمن 644 مادة، مشيرا إلى أن هذا التركيز يضرب معايير النقد البناء.
