علم موقع الأنباء تيفي، أن المحكمة الإدارية بمدينة وجدة، حددت موعد النطق بالحكم في طلب عزل محمد الفضيلي من رئاسة جماعة بن الطيب التابعة لإقليم الدريوش.
وكان عامل إقليم الدريوش وقع يوم الأربعاء 24 يوليوز المنصرم، قرارا إداريا يقضي بتوقيف رئيس جماعة بن الطيب ونائبه، مع إحالتهما على المحكمة الإدارية بوجدة من أجل طلب العزل.
وأحالت وزارة الداخلية ملف القيادي بحزب الحركة الشعبية محمد الفضيلي، من خلال تحريك المادة 64 من قبل الولاة والعمال، وتلقيهم الجواب من رؤساء تطاردهم شبهة الفساد، لائحة جديدة تضم أكثر من 17 رئيسا على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.
هذا، وقد سبق للجنة تفتيش خاصة من وزارة الداخلية أن حلت بجماعة بن الطيب بإقليم الدريوش، وقامت بالتدقيق في ملفات تتعلق بصفقات عمومية، والتي خلفت الكثير من الجدل خلال السنوات الأخيرة، وكذلك سوء تدبير ميزانية الجماعة.
وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية، قد وجهت استفسارا للفضيلي، بشأن شبهات ارتكابه لاختلالات إدارية مرتبطة بمجال التعمير تستوجب العزل في حالة ثبوتها في حقه.
كما طالبت منه وبعض نوابه وأعضاء آخرين تقديم إيضاحات بشأن الخروقات المحتملة داخل أجل 10 أيام.
