تنظر غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في التاسع من شتنبر المقبل، في قضية النائب البرلماني محمد السيمو البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير عن إقليم العرائش و11 متهما، بينهم موظفين بالجماعة ومقاولين بنفس المدينة.
وكانت لبنى لحلو قاضية التحقيق لدى الغرفة الخامسة بنفس المحكمة قد أحالت الملف على غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة مع متابعة المتهمين في حالة سراح واستمرار إخضاعهم للمراقبة القضائية مع إبقاء المحجوز المأمور به إلى حين البت في الموضوع.
وقد سبق، لقاضية التحقيق نفسها، أن آمرت بجرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك، ليتم عقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم.
ويتابع البرلماني محمد السيمو من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، فيما وجهت لباقي المتهمين 11 تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكان الوكيل العام الملك لدى محكمة جرائم الأموال باستئنافية الرباط، قد أحال البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، محمد السيمو، رفقة 12 موظفا بالجماعة، على قاضي التحقيق على خلفية شكاية مقدمة ضدهم من طرف نشطاء بالمدينة، تتعلق بشبهات فساد خلال الولاية السابقة، وذلك بعد انتهاء، التحقيقات التي كانت قد باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد شكاية قدمها نشطاء مدنيون وسياسيون من المعارضة ضد السيمو ومن معه والتي تهم فترة تدبيره لجماعة القصر الكبير خلال الفترة بين 2015 و2021.
