التوحيد والإصلاح.. الدعم لا يتناسب مع التكاليف الحقيقية للوازم المدرسية

نبّهت حركة التوحيد والإصلاح، إلى عدد من السلبيات التي تمس مسار قطاع التعليم، ومنها ضعف أثر برامج الإصلاح التربوي وسياساته المتلاحقة منذ عقود، وعدم استجابتها لآمال المهتمين والعاملين بالقطاع، وتراجع الحكومة عن برامج أساسية داعمة للتمدرس، مشيرة إلى أن إحصائيات الحكومة، تكشف نفسها خلال السنوات الماضية أثرها الإيجابي في محاربة الهدر المدرسي، من قبيل المبادرة الملكية “مليون محفظة”، التي تم إلغاؤها وتعويضها بدعم مباشر لا يتناسب مع التكاليف الحقيقية للوازم المدرسية.

ونددت حركة التوحيد والإصلاح في بيان اصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أمس السبت يتوفر موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، باستمرار الحكومة في سياسة فرنسة التعليم في غياب هندسة لغوية واضحة ومتوافق عليها، وفي تجاهل تام لدعوات إيلاء الأولوية للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، مبرزة أنه لا يمكن لأي إصلاح أن يتحقق بعيدا عن الثوابت الدستورية للبلاد، وعن التوافق المجتمعي في كل قضاياه الأساسية، وعن استقلال القرار الوطني بدل الخضوع للضغوط الخارجية

وأشارت حركة التوحيد والإصلاح في نفس البيان، إلى مختلف الظروف والحيثيات المتعلقة بالدخول المدرسي والجامعي، مستحضرة ما شهده الموسم الماضي من مشاكل واضطرابات أثرت على السير الدراسي في المؤسسات التعليمية العمومية، وما تجابهه المنظومة التربوية من تحديات في هذا الموسم رغم الجهود المبذولة والشعارات المرفوعة تحت يافطة الإصلاح، فضلا عن معاناة آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والطلبة جراء موجة الغلاء التي أرهقت الأسر.

وعبرت الحركة في البيان نفسه، عن إشادتها لعدد من الإيجابيات من قبيل ما تحقق في مشاريع محو الأمية خصوصا في المساجد، و تنظيم العلاقة بين الأسرة والمدرسة عبر المرسوم المحدد لأدوار جمعيات أولياء التلاميذ الصادر في يوليوز 2021، وكذا المقترح الخاص بتأطير علاقة الأسر بمؤسسات القطاع الخاص، وكذلك السعي نحو انفتاح المؤسسات التربوية على محيطها الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، عبر الانفتاح على جمعيات المجتمع المدني للإسهام في تنشيط الحياة المدرسية.

ودعت حركة التوحيد والإصلاح في البيان ذاته، إلى وضع استراتيجية واضحة لمحو الأمية وتعليم الكبار في أفق متوسط منظور، وتعزيز التعاون بين الأسر والمؤسسات التعليمية عبر تفعيل هذه النصوص لما فيه مصلحة المتعلمين، والحرص على الحكامة والشفافية وحضور المؤسسات التعليمية عبر مجالسها التربوية والتدبيرية في القرار النهائي، المتلعق بانفتاح المؤسسات التربوية على محيطها الثقافي والاقتصادي والاجتماعي.