طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بضرورة الإسراع بتنظيم حوار فعال مع ممثلي الطلبة الأطباء، بحضور ممثلي الأساتذة الأطباء ومدراء كليات الطب، للوصول إلى توافق حول مخرجات الأزمة وبلورة اتفاق رسمي يتضمن المبادئ العامة، داعية إلى التفكير الجدي في ربط كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك من أجل تحقيق التجانس والتكامل.
وشددت الشبكة الصحية، في بيان لها، توصل موقع ” الانباء تيفي” بنسخة منه، على إلغاء المتابعات القضائية في حق الطلبة وضرورة الابتعاد عن أساليب العنف والقمع والترهيب.
أوضحت الشبكة الصحية، أن الحفاظ على مدة التكوين في 7 سنوات بمجموع 4500 ساعة تكوين يضمن كفاءة الطبيب المغربي وجودة العلاج للمريض.
وأشارت الشبكة ذاتها إلى أن مدة التكوين في كليات الطب بالمغرب تتجاوز 7 سنوات، وقد تصل إلى 8 أو 9 سنوات في المتوسط، مع احتساب فترة التداريب والشهادات والدراسات الإضافية.
وأكد البيان ذاته، أن هناك اختلالات تنظيمية وهيكلية تؤثر على مسار تكوين الأطباء، حيث يتعين اجتياز امتحان التخرج كل ستة أشهر.
وأشارت الشبكة الصحية إلى التحديات المرتبطة بالرسوب في الامتحانات السريرية وفترات التدريب المتكررة التي تمتد لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأعربت الشبكة عن رفضها لقرار تقليص عدد سنوات الدراسة إلى 6 بدل 7، معتبرة أنه اتخذ دون دراسة شاملة ومعمقة لمسار الطالب في الطب بالمغرب، مؤكدة أن هذا القرار يفتقر إلى مراعاة الظروف المحيطة بالكليات ومؤسسات التكوين والتداريب السريرية.
وشددت الشبكة على مراجعة نظام وبرامج التكوين، وتصحيح الاختلالات بإشراك الأساتذة الأطباء في بناء مشروع إصلاحي شامل لتطوير برامج التكوين في كليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان.
وأكدت الشبكة الصحية على ضرورة اعتماد منهجية علمية متكاملة تجمع بين دراسة العلوم الطبية والسريرية والإنسانية، وتشجيع البحث العلمي، وأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية الحديثة.
