قال عزيز أخنوش، أن المنحى الإيجابي الذي يشهده قطاع التصنيع ببلادنا، يفرض على الحكومة مواكبة التطورات العالمية التي يعرفها هذا القطاع.
وفي هذا الإطار، قال أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفوية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، والمنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة عملت على تعزيز عنصر “الابتكار والبحث والتطوير” الذي أصبح عاملا رئيسيا لخلق القيمة المضافة، وتطوير الاندماج المحلي، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة.
وفي هذا الصدد، أشار أخنوش إلى أن الحكومة قامت بعقد شراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل إحداث برنامج طموح ومتكامل لدعم الابتكار الصناعي، لمساندة مشاريع الابتكار والبحث والتطوير لتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات وتحسين مستوى أدائها.
وأضاف، أنه تم التوقيع على الدفعة الأولى من عقود تمويل تهم 108 مشروعا ابتكاريا بتكلفة إجمالية قدرها 615 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة الدولة 264 مليون درهم، همت مختلف القطاعات الصناعية والمجالات التكنولوجية.
وعلاوة على ذلك، أكد أخنوش، على أن الحكومة تواصل دعم البنيات التحتية التكنولوجية المتمثلة أساسا في المراكز التقنية الصناعية وأقطاب التنافسية والابتكار.
ووعيا منها بأهمية تسريع تحقيق رهان الإنتاج الخالي من الكربون لتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، يضيف عزيز أخنوش، أن الحكومة أطلقت المشروع الاستراتيجي والنوعي المتعلق بإنجاز خط كهربائي من فئة الجهد جد العالي بين جنوب ووسط المملكة، على طول 1.400 كيلومتر بقدرة 3 جيغاواط.
كما حرصت الحكومة، وفق أخنوش، على دعم المقاولات الصناعية، من خلال المحافظة على استقرار أسعار الكهرباء، رغم ارتفاع تكلفة إنتاجها إلى مستويات غير مسبوقة، عكس ما تم العمل به في مجموعة من الدول. هذا الإجراء الذي تحملت الدولة تكلفته المالية، مكن المقاولات الصناعية الوطنية من المحافظة على تنافسيتها.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم تفعيل الاتفاقية المتعلقة بتمكين الصناعات من الولوج لاستعمال الطاقات المتجددة ذات التوتر المتوسط بأسعار تنافسية.
وفي نفس السياق، أكد رئيس الحكومة، أن بلادنا تسعى إلى الاستفادة من مكتسباتها وإمكاناتها الطبيعية الكبيرة لتطوير منظومة صناعية منخفضة الكربون، ذات قدرة تنافسية عالية، تستجيب للتطلعات فيما يخص المعايير الدولية مستقبلا.
وفي هذا الصدد، قال أخنوش أن الحكومة اتخذت خيارا واضحا للانخراط في التحول الطاقي لتقليص الاعتماد على الطاقات التقليدية وتعزيز الطاقات المتجددة، من خلال استراتيجية تستهدف وصول الطاقات المتجددة إلى 52% من إجمالي القدرة المركبة بحلول عام 2030. مشيرا في هذا الصدد إلى أن المملكة تعمل على تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر.
وفي هذا السياق، قال أخنوش، أنه وبأمر من جلالة الملك نصره الله، أطلقت الحكومة “عرض المغرب”، الشيء الذي مكن من كسب ثقة عدد من الفاعلين الدوليين. مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية للطاقة المستدامة MASEN، استقبلت أكثر من 40 طلبا للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي بات يوفرها المغرب في هذا المجال الاستراتيجي.
وشدد رئيس الحكومة على أنه من شأن الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” أن تشكل عنصرا فاعلا وحاسما في تطوير الاستثمار الصناعي سواء من خلال أهدافها الرامية إلى رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات أمام الفاعلين، أو عبر تنمية الاقتصاد الرقمي وخلق فرص الشغل.
ولتنزيل هذه الاستراتيجية، قال أخنوش، أن الحكومة رصدت ميزانية تصل إلى 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026، في سبيل خلق 240.000 منصب شغل مباشر في أفق 2030، ومساهمة الاقتصاد الرقمي بــأزيد من 100 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام.
