تخفيض عقوبة النقيب زيان إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح الخميس 8 ماي 2025، تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق النقيب والوزير الأسبق محمد زيان من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك بعد جلسة استئنافية دامت أكثر من 10 ساعات.

ويتابع محمد زيان، البالغ من العمر 83 سنة، بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر”، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا وانتقادات من منظمات حقوقية محلية ودولية، اعتبرت المحاكمة ذات طابع سياسي وغير منصفة.

وقد تميزت الجلسة بحضور مكثف لمحامين من مختلف هيئات المملكة، إلى جانب نشطاء حقوقيين ومواطنين، عبّروا عن تضامنهم مع الوزير السابق، الذي يقضي حاليا عقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات بسجن العرجات، على خلفية قضية أخرى تقول منظمات حقوقية إنها مرتبطة بمواقفه السياسية ونشاطه الحقوقي.

وفي مستهل الجلسة، التمس ممثل النيابة العامة من الهيئة القضائية تشديد العقوبة، معتبرا أن الحكم الابتدائي لم يكن كافيا، غير أن المحكمة قررت في النهاية تخفيض الحكم إلى ثلاث سنوات، مع الإبقاء على الغرامة المالية البالغة خمسة آلاف درهم.

يُذكر أن زيان أدخل السجن بتاريخ 21 نونبر 2022، بعد تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه بشأن قضية سابقة، تضمّنت 11 تهمة، يرى دفاعه أنها مرتبطة بحرية التعبير وممارسة مهامه كمحام وسياسي معارض.

ومع احتساب العقوبتين السالفتين، واحتمال دمجهما وفق القانون الجاري به العمل، يُرتقب أن يُفرج عن زيان في نونبر المقبل، ما لم يصدر في حقه عفو استثنائي، بالنظر إلى حالته الصحية وتقدّمه في السن.