مستجدات الشبكة الإجرامية المختصة في بيع الشواهد الجامعية

كشفت التحقيقات القضائية الجارية على خلفية توقيف الأستاذ الجامعي “أ.ق”، عن تورط شبكة إجرامية متعددة الأطراف في بيع الشهادات الجامعية والسمسرة في التسجيل بسلك الماستر والتوظيفات، حيث يعد “أ.ق” العقل المدبر لهذه الشبكة التي هزّت الرأي العام الأكاديمي والحقوقي بالمغرب.

وأسفرت الأبحاث، التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عن معطيات صادمة، أبرزها ضبط مبلغ مالي يناهز 8 مليارات سنتيم في الحساب البنكي لزوجة الأستاذ الجامعي، والتي تشتغل محامية، حيث تحوم شكوك قوية حول تحصيل هذا المبلغ من عائدات بيع الشواهد العليا والتدخلات المشبوهة في التوظيفات.

كما كشفت التحقيقات، أن موثقا سبق له أن تورط في اختلاس مليارات من ودائع زبائنه، صرح خلال التحقيق بأنه اقتنى شهادة ماستر من الأستاذ الجامعي مقابل 25 مليون سنتيم، دون أن تطأ قدماه مدرجات الجامعة أو يجتاز أي اختبار أكاديمي.

ويجري التحقيق في استفادة العشرات من الطلبة والطالبات من تسجيلات مشبوهة بسلك الماستر بطرق ملتوية، ما أثار جدلا واسعا حول نزاهة منظومة التعليم العالي وصدقية الشهادات الجامعية المسلّمة خلال السنوات الأخيرة.

وعلى ضوء هذه المعطيات، قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الثلاثاء، متابعة الأستاذ في حالة اعتقال، وأمر بإيداعه سجن الأوداية، فيما قرر وضع ستة أشخاص آخرين تحت تدابير المراقبة القضائية.

ومن بين المتابعين إلى جانب الاستاذ الجامعي، زوجته المحامية، رئيس مصلحة كتابة الضبط بآسفي، ونجل هذا الأخير الذي يعمل محاميا متمرنا، بالإضافة إلى محاميين اثنين وأستاذ جامعي يعمل بالكلية ذاتها التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.

وتعود فصول القضية إلى صيف سنة 2021، بعد اعتقال موثق تورط في اختلاس مبالغ ضخمة، حيث كشف خلال التحقيقات عن حصوله على شهادة ماستر مزورة رغم غيابه عن حضور دروس الماستر و مباريات الولوج.