إدانة محامية بفاس بأربع سنوات حبسا

أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، الستار على واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال التي شغلت الرأي العام المحلي خلال الأشهر الماضية، بإصدارها حكماً يقضي بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات في حق محامية تنتمي لهيئة فاس، بعد إدانتها بتزعم شبكة إجرامية استهدفت أكثر من 300 ضحية، معظمهم من رجال الأعمال.

وشمل الحكم كذلك كاتبة المحامية، التي أدينت بسنتين حبسا نافذاً، إضافة إلى شقيقين يعملان كوسيطين، حيث قضت المحكمة بحبس كل واحد منهما سنة ونصف حبسا نافذاً، فيما أدين متهم خامس، وهو من ذوي السوابق العدلية، بسنة واحدة حبسا نافذاً.

وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهمين بإرجاع الأموال المستولى عليها لفائدة الضحايا، مع تعويض رمزي حُدّد في مبلغ 5000 درهم لكل مشتكي.

وتعود تفاصيل القضية إلى دجنبر 2024، عندما باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحقيقات مكثفة أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص، من ضمنهم المحامية وكاتبتها، إلى جانب ثلاثة رجال.

وأظهرت الأبحاث الأمنية، أن أفراد الشبكة قاموا بإنشاء شركة تجارية وهمية، جرى تكليف كاتبة المحامية بإدارتها، واستُغلت في عرض مركبات، من بينها سيارات فاخرة وشاحنات ومعدات فلاحية، بأسعار مغرية لا تتماشى مع قيمتها السوقية، مدّعين أنها صودرت من مزادات عمومية أو شركات تأجير.

ورغم استلامهم مبالغ مالية لم يُسلَّم أي من المركبات للضحايا، الذين تقدم عدد كبير منهم بشكايات رسمية بعد وعود متكررة بالتسليم لم تُنفذ.

وقد تبيّن من خلال مجريات التحقيق أن أفراد الشبكة كانوا يتقاسمون المبالغ المحصّلة، قبل أن تنكشف خيوط القضية ويتم توقيفهم ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، إلى حين عرضهم على المحكمة التي أدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم.