عاقبت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، سيدة بستة أشهر حبسا نافذا، بعد تورطها في قضايا تمس بالحياة الخاصة للأفراد، من بينها التقاط وتوزيع صور ومعلومات سرية دون إذن، ومحاولة ابتزاز أحد الضحايا مقابل مبالغ مالية.
وأفادت معطيات القضية أن المتهمة قامت بتصوير شخص داخل مكان خاص دون علمه أو موافقته، قبل أن تعمد إلى بث تلك الصور والمقاطع عبر وسائل إلكترونية، ما اعتبرته النيابة العامة انتهاكًا صارخًا للخصوصية وخرقًا لمقتضيات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما تابعت النيابة العامة المعنية بالأمر بتهم تتعلق بالحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بنشر معطيات مشينة، وفي الجانب المدني من الملف، قضت المحكمة على المتهمة بأداء تعويض مالي لفائدة الضحية قدره عشرة آلاف درهم، إلى جانب غرامة مالية حُددت في ألف درهم.
