المغرب يعزز موقعه في نظام الملكية الفكرية العالمي خلال اجتماعات جنيف

شارك المغرب، اليوم الثلاثاء، في افتتاح الدورة الـ66 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI) المنعقدة بجنيف، مجددا عبر وفده الرسمي تأكيد التزامه الراسخ بتعزيز التعددية كخيار أمثل للتعاون الدولي وبناء حلول مستدامة.

وترأس الوفد المغربي وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، الذي رافقه السفير الدائم للمملكة بجنيف، عمر زنيبر، والمدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز بابقيقي، ومديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، دلال محمدي علوي.

وسلط الوزير بنسعيد الضوء، خلال الجلسة العامة، على المكانة المحورية للملكية الفكرية باعتبارها رافعة استراتيجية للتحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مشيرا إلى دورها الحيوي في تعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد الوزير بالتقدم الكبير الذي حققته المنظمة العالمية للملكية الفكرية في السنوات الأخيرة، وخاصة عبر اعتمادها لاتفاقيتين بارزتين خلال سنة 2024، معتبرا ذلك مؤشرا على فعالية النهج التعددي رغم تعقيدات السياق الدولي الراهن.

وفي إطار تعزيز الشراكة الثنائية، وقعت المملكة المغربية والـOMPI مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى توسيع نطاق التعاون، لا سيما في مجالات دعم الابتكار، وتطوير القدرات الوطنية، وتوجيه السياسات العمومية في مجال حماية الملكية الفكرية.

وأشار الوزير بنسعيد إلى أن المغرب جعل من الملكية الفكرية أداة هيكلية للنمو، بفضل اعتماد استراتيجية وطنية طموحة يشرف على تنفيذها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تمتد للفترة 2022-2026، وتهدف إلى مواءمة منظومة الابتكار مع أهداف التنمية المستدامة.

وحققت المملكة، وفق هذه الاستراتيجية، نتائج متميزة خلال سنة 2024، إذ تصدرت الترتيب العالمي في فئة التصاميم والنماذج الصناعية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، كما سجلت ارتفاعات ملحوظة في عدد الإيداعات بنسبة 14% للعلامات التجارية، و26% للتصاميم، و4% للبراءات.

وعزي هذا التقدم إلى التحول الرقمي العميق الذي شهدته خدمات OMPIC (بنسبة 95% عبر الإنترنت)، بالإضافة إلى جهود التوعية، ودعم الابتكار الجامعي، وإحداث فضاءات مخصصة للملكية الفكرية في مؤسسات التعليم العالي.

وفي ما يخص حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، واصل المغرب تفعيل إصلاحاته القانونية، من خلال تطبيق المراسيم المتعلقة بحق التتبع وحق الاستنساخ، وتحديث عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلف، بشراكة وثيقة مع الـOMPI.

كما دعا الوفد المغربي إلى فتح نقاش دولي عميق حول التحديات القانونية والأخلاقية التي تطرحها التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مقترحا أن تضطلع الـOMPI بدور قيادي في هذا النقاش لضمان التوازن بين الابتكار واحترام القيم الإنسانية.

ومن منطلق رؤية ملكية استراتيجية، جدد المغرب التزامه بتقوية التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز قدرات البلدان النامية، وتمكينها من الاستفادة الكاملة من نظام الملكية الفكرية العالمي، عبر برامج ملموسة ومشاريع واعدة، منها تثمين خشب العرعر بالصويرة، ومبادرة WIPO-CONNECT، والترويج للسياحة الذوقية.

واختتم الوزير بنسعيد مداخلته بالتأكيد على أن المملكة ستواصل العمل من أجل نظام ملكية فكرية عادل، عصري، وشامل، يعزز الابتكار، ويحمي المبدعين، ويكافح القرصنة والتزوير، بما يخدم بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة على الصعيدين الوطني والدولي.