أعلنت الجريدة الرسمية عدد 7433، الصادرة بتاريخ 25 غشت 2025، دخول الظهير الشريف رقم 1.25.53 المؤرخ في 4 غشت 2025 حيز التنفيذ، القاضي بتنفيذ القانون رقم 37.25 المعدل للفقرة الأولى من المادة 6 من مدونة التغطية الصحية الأساسية.
وينص التعديل الجديد على تمكين الأمهات المؤمنات من حق التصريح بالأبناء لدى الهيئات المؤمنة، شرط توافق الزوجين على اختيار الجهة التي ستتكفل بهم، سواء كانت تابعة للأب أو للأم.
ويعتبر هذا المستجد التشريعي خطوة نوعية في تعزيز المساواة داخل الأسرة المغربية، بعدما كان التصريح بالأبناء حكرا على الآباء، وهو ما كان يسبب صعوبات كبيرة في حالات الطلاق أو غياب الأب.
عدد من الفاعلات الحقوقيات والنسائيات اعتبرن أن هذا التعديل مكسب مهم للنساء المغربيات، إذ يقطع مع معاناة طويلة واجهتها الأمهات العاملات في تسجيل أبنائهن ضمن أنظمة التأمين الصحي، كما يساهم في حماية حقوق الأطفال وضمان استفادتهم من أفضل تغطية صحية متاحة.
غير أن بعض الأصوات الحقوقية انتقدت استمرار شرط توافق الزوجين، معتبرة أنه كان على المشرع تمكين الأم، خصوصا في حالة الطلاق، من تسجيل الأبناء بشكل مستقل دون الحاجة إلى إذن الزوج السابق.
ويأتي هذا التغيير في انسجام مع التوجه الملكي نحو تعميم الحماية الاجتماعية، كما يترجم مضامين دستور 2011، خاصة الفصل 19 المتعلق بالمناصفة والفصل 31 الذي ينص على الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
